قضت محكمة جنوبالجيزة، بإخلاء سبيل حمدى الفخرانى، البرلمانى السابق، وذلك لاتهامه فى قضية ابتزاز واستغلال نفوذ، بضمان محل إقامته. فيما أقام كل من محمد محمود وعلى طه المحاميان بصفتهما وكيلا المهندس حمدى الفخرانى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبا خلالها بإلزام النائب العام بتسليمها صورة رسمية من تحقيقات القضية رقم 3255 لسنة 2015 إدارى الشيخ زايد، والمتهم فيها بطلب رشوة من صموئيل زكى، المحامى، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، وزعم استغلال نفوذه لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والنصب على المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب فى صورة واقعة صحيحة وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، وذلك تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على حمدى الفخرانى، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة للأرض الخاصة بالشركة.