أقام محمد محمود وعلي طه المحاميان بصفتهما وكيلي المهندس حمدي الفخراني، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا خلالها بإلزام النائب العام بتسليمه صورة رسمية من تحقيقات القضية رقم 3255 لسنة 2015 إداري الشيخ زايد، والمتهم فيها بطلب رشوة من صموئيل زكي، المحامي، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا، لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، وزعم استغلال نفوذه لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والنصب على المجني عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة وهي قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، وذلك تسهيلًا لاستيلائه على مبلغ مالي قدره مليون جنيه. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2700 لسنة 70 قضائية، أنه تقدم بأكثر من طلب للحصول على صورة رسمية من التحقيقات التي تجرى معه لتمكين محاميه من الدفاع، إلا أن المحامي العام رفض وصادر حقه رغم أنه لم يصدر قرار بسرية التحقيقات أو عدم النشر فيها.