قرار بخضوع مكاتب شكاوي المواطنين في جميع المحافظات تحت أشراف ورقابة رئاسة الجمهورية

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية عن إطلاق آلية جديدة لتفعيل مكاتب خدمة شكاوي المواطنين في كل محافظات الجمهورية تحت إشراف مؤسسة الرئاسة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة بفتح جميع قنوات الاتصال الممكنة مع المواطنين.
وأوضح المكتب الإعلامي، خلال لقائه الدوري بمحرري الرئاسة، أن مؤسسة الرئاسة ستشرف بنفسها على هذه المكاتب وسيتم متابعتها من خلال جولات في مختلف المحافظات للتأكد من سير الاهتمام بالشكاوي من خلال الأكواد الخاصة بكل شكوى وتفعيل وضع حلول لها بصورة لا مركزية، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين عبء السفر إلى القاهرة لتقديم الشكوى لمقر مؤسسة الرئاسة.
كما تهدف هذه الآلية إلى التعامل مع الحالات التي لا تتمكن من إرسال شكواها عبر البريد الإليكتروني الخاص الذي حددته مؤسسة الرئاسة لتلقى الشكاوى.
ونوه المكتب الاعلامي بأن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الآلية التي وضعتها مؤسسة الرئاسة لتلقي شكاوى المواطنين سواء من خلال البريد الإليكتروني أو تقديم الشكاوى بصفة شخصية لمقر مؤسسة الرئاسة، كما تستهدف هذه الخطوة التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة والجهات الرقابية لحل مشاكل المواطنين بطريقة فعالة والاستجابة لها.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هناك إرادة سياسية ومبدأ لدى الرئيس لمتابعة شكاوى واستغاثات المواطنين، مؤكدا أن الرئيس أصدر تعليماته منذ اللحظة الأولى لتوليه رئاسة الجمهورية بالاهتمام بمتابعتها والاستجابة لها، سواء كانت شكاوى شخصية أو علاج على نفقة الدولة أو قضايا فساد مقترحات أوغيرها من كافة الطلبات المرسلة.
وأضاف المكتب الإعلامي أن هناك العديد من الشكاوى التي يتم حلها دون الإعلان عنها في وسائل الإعلام، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة لا تستهدف من اتباع هذه الآلية سوى تحقيق التواصل المباشر مع المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.
وكشف المكتب الإعلامي عن تزايد أعداد المواطنين المتقدمين بشكاوى لمقر الرئاسة بالقاهرة وهو ما دفع المؤسسة لتفعيل آلية جديدة تضمن متابعة شكاوى المواطنين وحلها في محفظاتهم، وفقا للمنظومة التي تعمل بها الرئاسة.
وحول الأعداد والنسب الخاصة بالمواطنين المتقدمين بشكاوى أو مقترحات عبر البريد الإليكتروني لرئيس الجمهورية، كشف المكتب الإعلامي عن تلقي البريد الإليكتروني منذ شهر مايو الماضي وحتى يوم 10 أكتوبر الجاري، 26 ألف رسالة وتم الرد على أكثر من 23 ألف رسالة منها، في حين لم يتم الرد على باقي الرسائل لعدم جديتها.
وأشار إلى أن 29% من الرسائل كانت متعلقة بالطلبات، من بينها 32% طلبات توظيف، 20% للعلاج على نفقة الدولة، 19% للإعانات المادية، 5% طلبات للإسكان و 24% طلبات أخرى مختلفة مثل مشاكل سقوط منازل أو طلبات حضور حفل افتتاح قناة السويس او مشاكل صيادين.
أما نسبة الشكاوى، فقد بلغت 27% من إجمالي الرسائل المرسلة، من بينها 32% بلاغات فساد، 31% شكاوى من تدني الخدمات العامة من مياه وصرف صحي، 22% شكاوى تطالب بضبط المشهد الإعلامي، 15% شكاوى من سوء العملية التعليمية، بينما بلغت رسائل الشكر والتقدير نسبة 24% والمقترحات 17%، أما نسبة الاستفسارات فقد بلغت نسبة 3% من إجمالي الرسائل.
وأوضح المكتب الإعلامي أن أغلب من يتفاعلون مع البريد الإليكتروني لرئيس الجمهورية من الفئة العمرية الأقل من 40 عاما.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن أكثر المقترحات التي تم إرسالها مقدمة من قبل المصريين بالخارج ومتعلقة بقطاعات التعليم وتوليد الطاقة ويتم التواصل مع أصحاب هذه المقترحات وإحالة بعضها للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية لمناقشتها.
وأكد المكتب الإعلامي أن مؤسسة الرئاسة لا تقدم أي استثناءات لأصحاب الشكاوى وتقدم الحلول لهم في إطار القانون، كما وضعت مؤسسة الرئاسة معايير للتجاوب مع هذه الشكاوى، موضحا أن الأجهزة الأمنية والرقابية تراقب هذه الشكاوى.
وضرب المكتب مثالا بشكوي تقدمت بها المواطنة "ه.ط." ضد عملية فساد ومحسوبية كبيرة في إحدى قطاعات الطيران المدني وتأكدت الاجهزة الرقابية من صحتها وتم بالفعل احالتها امام القضاء.
كما أدت شكوي أخرى تقدم بها سيدة في قرية بالدقهلية من مشكلة المياه إلى ادراج القرية بكاملها ضمن المرحلة الأولي من مشروع تطوير القري الاكثر فقراً.