"الرئاسة": آلية جديدة لخدمة المواطنين.. وتؤكد: إطلاق مشروعات كبرى قريبا

خطة تفتيش مفاجئ من الرئاسة لدواوين المحافظات للتأكد من الاستجابة للمواطنين.
لن يتم الإعلان عن تدشين مشروعات قومية قبل إنهاء دراسات الجدوى وتوفير التمويل والمعدات وعرضها على خبراء متخصصين غير حكوميين.
كشف المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، عن إطلاق آلية جديدة لتفعيل مكاتب خدمة شكاوي المواطنين التابعة لديوان كل محافظة من محافظات الجمهورية تحت إشراف مؤسسة الرئاسة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة بفتح جميع قنوات الاتصال الممكنة مع المواطنين.

وأوضح المكتب الإعلامي، خلال لقائه الدوري بمحرري الرئاسة، أن مؤسسة الرئاسة ستشرف بنفسها على هذه المكاتب وسيتم متابعتها من خلال القيام بجولات مفاجئة من قبل المؤسسة لهذه المكاتب في مختلف المحافظات لمتابعة سير الاهتمام بالشكاوي من خلال الأكواد الخاصة بكل شكوى وتفعيل وضع حلول لها بصورة لامركزية ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين عبء السفر إلى القاهرة لتقديم الشكوى لمقر مؤسسة الرئاسة.

كما تهدف هذه الآلية للتعامل مع الحالات التي لا تتمكن من إرسال شكواها عبر البريد الإليكتروني للإيميل الخاص الذي حددته مؤسسة الرئاسة لتلقى الشكاوى.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الآلية التي وضعتها مؤسسة الرئاسة لتلقي شكاوى المواطنين سواء من خلال البريد الإليكتروني أو تقديم الشكاوى بصفة شخصية لمقر مؤسسة الرئاسة، كما تستهدف هذه الخطوة التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة والجهات الرقابية لحل مشاكل المواطنين بطريقة فعالة والاستجابة لها.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هناك إرادة سياسية ومبدأ لدى الرئيس لمتابعة شكاوى واستغاثات المواطنين، مؤكدا أن الرئيس أصدر تعليماته منذ اللحظة الأولى لتوليه السلطة بالاهتمام بمتابعتها والاستجابة لها، سواء كانت شكاوى شخصية أو علاج على نفقة الدولة أو قضايا فساد مقترحات أو غيرها من كافة الطلبات المرسلة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن هناك العديد من الشكاوى التي يتم حلها دون الإعلان عنها في وسائل الإعلام ، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة لا تستهدف من إتباع هذه الآلية سوى تحقيق التواصل المباشر مع المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم ، وليس تحقيق الشو الإعلامي.

وحول بداية تفعيل هذه الآليات، كشف المكتب الإعلامي عن تزايد أعداد المواطنين المتقدمين بشكاوى لمقر الرئاسة بالقاهرة وهو ما دفع المؤسسة لإرسال خطاب يطالب مجلس الوزراء والمحافظات والوزارات والهيئات المختلفة بضرورة تفعيل مكاتب شكاوى المواطنين في المحافظات، وبالفعل بدأت المكاتب ترسل تقارير دورية عن الشكاوى التي تصلها وآلية التعامل معها، إلا أن هذه الخطوة لم تخفف إقبال المواطنين على مقر الرئاسة مما دفع المؤسسة لتفعيل آلية جديدة تضمن متابعة شكاوى المواطنين وحلها في محافظاتهم، ومن هنا جاءت خطوة تنظيم جولات مفاجئة لمكاتب الشكاوى لضمان سرعة الاستجابة وفقا للمنظومة التي تعمل بها مؤسسة الرئاسة.

وحول الأعداد والنسب الخاصة بالمواطنين المتقدمين بشكاوى أو مقترحات عبر البريد الإليكتروني لرئيس الجمهورية، كشف المكتب الإعلامي عن تلقي البريد الإليكتروني منذ شهر مايو الماضي وحتى ويوم 10 أكتوبر الجاري 26 ألف رسالة وتم الرد على أكثر من 23 ألف رسالة منها ، في حين لم يتم الرد على باقي الرسائل لعدم جديتها.

وأشار إلى أن 29% من الرسائل كانت متعلقة بالطلبات، من بينها 32% طلبات توظيف، 20% للعلاج على نفقة الدولة، 19% للإعانات المادية، 5% طلبات للإسكان و 24% طلبات أخرى مختلفة.

أما نسبة الشكاوى، فقد بلغت 27% من إجمالي الرسائل المرسلة، من بينها 32% بلاغات فساد ، 31% شكاوى من تدني الخدمات العامة، 22% شكاوى تطالب بضبط المشهد الإعلامي، 15% شكاوى من سوء العملية التعليمية، بينما بلغت رسائل الشكر والتقدير نسبة 24% والمقترحات 17% ، أما نسبة الاستفسارات فقد بلغت نسبة 3% من إجمالي الرسائل.

وأوضح المكتب الإعلامي أن أغلب من يتفاعلون مع البريد الإليكتروني لرئيس الجمهورية من الفئة العمرية الأقل من 40 عاما.
وأشار المكتب الإعلامي أن أكثر المقترحات التي تم إرسالها مقدمة من قبل المصريين بالخارج ومتعلقة بقطاعات التعليم وتوليد الطاقة ويتم التواصل مع أصحاب هذه المقترحات وإحالة بعضها للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية لمناقشتها.

وأكد المكتب الإعلامي أن مؤسسة الرئاسة لا تقدم أي استثناءات لأصحاب الشكاوى وتقديم الحلول لهم في إطار القانون، كما وضعت مؤسسة الرئاسة معايير للتجاوب مع هذه الشكاوى، موضحا أن الأجهزة الأمنية والرقابية تراقب هذه الشكاوى.

وحول التشكيك الذي يتبعه البعض في جدوى المشروعات القومية الكبرى وخاصة مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، أكد المكتب الإعلامي أن أي مشروع قومي يتم إطلاقه يخضع لدراسات جدوى على أعلى مستوى من قبل الجهات الحكومية وخبراء متخصصين، ولا يتم الإعلان عن أي مشروع إلا بعد إجراء الدراسات الكاملة وتوفير التمويل والمعدات اللازمة للبدء في تنفيذه.

وأكد المكتب الإعلامى للرئيس أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق عدد من المشروعات القومية الكبرى، لافتا إلى أن الرئيس شدد على عدم الإعلان عن أى تفاصيل تخص تلك المشروعات حتى الانتهاء من دراسات الجدوى من قبل خبراء حكوميين ومتخصصين غير حكوميين موضحا أنه لن يتم الإعلان عن تدشين تلك المشروعات إلا بعد توفر الدراسات الكاملة والتمويل الكامل والأجهزة والمعدات اللازمة للتنفيذ .

وأعرب المصدر عن دهشته من حالة التشكيك المستمر فى تنفيذ مشروعات قومية ضخمة وحقيقية وتساهم فى عملية التنمية، مؤكدا انه تلاحظ وجود حالة من التشكيك حول الجدية فى تنفيذ تلك المشروعات وهو أمر غير مقبول.

كما أكد المكتب الإعلامي أن مؤسسة الرئاسة على تواصل دائم مع وسائل الإعلام، وذلك إيمانا من مؤسسة الرئاسة بحق المعرفة ودور وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام.

وأن مؤسسة الرئاسة حريصة على متابعة مقالات الرأي والتعرف على مختلف وجهات النظر والمقترحات المطروحة ومنقاشة أصحابها من خلال تنظيم لقاءات معهم بأعضاء المجالس الاستشارية المتخصصة أو الجهات الأخرى المختصة .