آلية جديدة لإشراف «الرئاسة» على مكاتب شكاوي المواطنين بدواوين المحافظات

جولات مفاجئة لمتابعة تقديم حلول عاجلة للامركزية.. والتعامل مع الحالات التي لا تتمكن من إرسال الشكاوى إلكترونيًا
29% من الرسائل على بريد الرئاسة طلبات.. و27% شكاوي وبلاغات.. و17% مقترحات أغلبها من المصريين بالخارج
أطلقت رئاسة الجمهورية، آلية جديدة لتفعيل مكاتب خدمة شكاوي المواطنين التي أنشأت بديوان كل محافظة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف مؤسسة الرئاسة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح جميع قنوات الاتصال الممكنة مع المواطنين.
وذكر المكتب الإعلامي للرئيس، أن هذه الآلية تعزز اللامركزية وتخفف عن المواطنين أعباء الانتقال إلى العاصمة لتقديم الشكاوي إلى مؤسسة الرئاسة مباشرة ومتابعتها، وأن الرئاسة ستشرف بصورة مباشرة على هذه المكاتب وستتابع عملها أولا بأول، من خلال جولات مفاجئة في مختلف المحافظات لمتابعة مدى الاهتمام بالشكاوي وسير إجراءات الاستجابة لها، وذلك من خلال تتبع الأكواد الخاصة بكل شكوى والتأكد من تقديم حلول عاجلة لها.
وأنشأت الدولة مكاتب خدمة شكاوى المواطنين بعد تزايد تدفق الشكاوى على مقر رئاسة الجمهورية، وتم تكليف هذه المكاتب بإرسال تقارير دورية عن الشكاوي التي تصلها، وآلية التعامل معها، إلا أن هذه الخطوة لم تخفف إقبال المواطنين على مقر الرئاسة، مما دفع المؤسسة لإطلاق آلية جديدة بمتابعة شكاوي المواطنين وحلها في محافظاتهم.
وتتضمن الآلية الجديدة أيضا التعامل مع الحالات التي لا تتمكن من إرسال شكاواها عبر البريد الإليكتروني للإيميل الخاص الذي حددته الرئاسة لتلقي الشكاوى «media.office8@op.gov.eg».
وأكد المكتب الإعلامي، نجاح آلية تلقي شكاوى المواطنين من خلال البريد الإلكتروني أو بصفة شخصية لمؤسسة الرئاسة، وأن الآلية الجديدة تقوم على التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة والجهات الرقابية لحل مشاكل المواطنين بصورة أكثر فاعلية.
وأضاف المكتب، أن الرئيس حريص شخصيًا على متابعة شكاوي واستغاثات المواطنين، سواء كانت شكاوى شخصية أو طلبات علاج على نفقة الدولة أو بلاغات عن قضايا فساد أو مقترحات أو أفكار لمشروعات، وأن التعامل مع معظم الحالات يكون بمعزل عن وسائل الإعلام.
وتكشف الإحصائيات الخاصة بنظام تلقي الشكاوى إلكترونيًا أن البريد الإلكتروني تلقى منذ شهر مايو الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري 26 ألف رسالة، تم التعامل مع أكثر من 23 ألفا، وتم استثناء الرسائل غير الجادة فقط.
وتبين أن 29% من الرسائل عبارة عن طلبات، منها 32% طلبات توظيف، و20% للعلاج على نفقة الدولة، و19% للإعانات المادية، و5% طلبات للإسكان و 24% مجالات مختلفة.
وبلغت نسبة الشكاوى 27% من إجمالي الرسائل من بينها 32% بلاغات عن وقائع فساد، و31% شكاوي من سوء مستوى خدمات عامة، و22% شكاوى ضد وسائل إعلام، و15% شكاوى تعليمية.
بينما بلغت رسائل الشكر والإشادة نسبة 24% والمقترحات 17% في مقابل 3% فقط استفسارات.
وأوضح المكتب الإعلامي، أن أغلب المقترحات مرسلة من المصريين المقيمين بالخارج لتطوير قطاعات التعليم والطاقة، وتم التواصل مع أصحابها وتحويل أفكارهم للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية لمناقشتها.
وأكد المكتب أن الرئاسة لا تقدم أي استثناءات لأصحاب الشكاوى وتقدم الحلول لهم في إطار القانون فقط، كما وضعت معايير للتفاعل معها، تحت رقابة الأجهزة الأمنية والرقابية.
وردًا عما يثيره البعض حول جدوى بعض المشروعات القومية وعلى رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان، أوضح المكتب الإعلامي، أن أي مشروع قومي لا يعلن عنه إلا بعد إجراء دراسات جدوى رفيعة المستوى من قبل الجهات الحكومية المختصة والخبراء المتخصصين وتوفير التمويل والمعدات اللازمة لإطلاق المشروع.