"الأموال العامة" تحقق في أكبر قضية لتهريب النقد الأجنبي للخارج

تباشر نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، التحقيق في أكبر قضية لتهريب النقد الأجنبي للخارج والإضرار بالإقتصاد المصري، حيث تبين قيام أصحاب شركتي صرافة بتدوال مبالغ تقدر بنحو 4 ملايين و500 ألف جنيهاً أسبوعياً بنظام المقايضة مع إحدى الشركات الكويتية.
تعود بداية الواقعة، عندما تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي المعينين بالمرور بدائرة قسم شرطة باب شرقي من ضبط المدعو" السيد.ع.خ.م" 38 سنة، حاصل علي ليسانس لغة عربية، مقيم مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بحوزته مبالغ مالية 241 ألف جنيه، وألفين دولار أمريكي، و30 إيصال تسليم مبالغ ماليه بأسماء عدد من الأشخاص بلغت جملتها 303 ألف و805 جنيهاً و1298 دولار أمريكي.
وقرر المتهم فى التحقيقات أنه تحصل علي المبالغ المالية من شركتى صرافة أحدهما بالقاهرة، وأخرى بالإسكندرية وذلك لتوصيلها لأهلية بعض المصرين المقيمين بدولة الكويت.
أكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة،صحة البلاغ وقيام كل من" محمد غ ص" صاحب شركة صرافة بدائرة قسم المعادى، و"سامى م س" صاحب شركة صرافة بدائرة قسم العطارين، بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلي داخل وخارج البلاد وخارج نطاق السوق المصرفية مما يعد عملاً من أعمال البنوك ويهدر عمل الجهاز المصرفي بالدولة بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات قيام المتحري عنهما بالاستعانة بإحدى شركات الصرافة الكائنة بدولة الكويت لتجميع مدخرات المصريين المقيمين بها بالعملة الأجنبية والراغبين في تحويلها لذويهم داخل البلاد ويقوما بتوصيل ما يعادل تلك المبالغ بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء مقابل حصولهم علي نسبة منها والإستفادة من فارق أسعار العملة علي أن يقوموا بتسوية تلك المبالغ مع الشركة الكويتية بنظام المقايضة مما يعد تهريباً للنقد وأضرار عمداً بالإقتصاد القومي للبلاد.
وأشارت التحريات أن المتحري عنهما يستعينا بالمتهم المضبوط وغيره من المندوبين لتوصيل المبالغ لأصحابها بالمحافظات المختلفة، وأن حجم تعاملاتهم تقدر بمبلغ 4 مليون و500 ألف جنيهاً أسبوعياً.
وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة باب شرقي وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.