وزير الصناعة: إجراءات الحكومة ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن تواجد كم كبير من رؤساء كبريات الشركات الألمانية في الوفد الألماني الذي يزور مصر حاليًا هو دليل على ثقة مجتمع الأعمال الألماني في مناخ الاستثمار المصري ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال المرحلة الماضية.
وأضاف خلال كلمته في ملتقى الأعمال المصري الألماني والذي عقد اليوم الاثنين بالقاهرة - بحضور محرر مصراوي - أن منظومة الإصلاحات شملت إجراء تعديلات جوهرية في المنظومة التشريعية المعنية بالأنشطة الاقتصادية من خلال ضخ المزيد من الحوافز والتسهيلات لجذب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للاستثمار في السوق المصري.
وأشار عبد النور إلى أن نجاح الحكومة في إقامة المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وعرض العديد من المشروعات القومية التي تسعى الحكومة لتنفيذها، وكذا الانتهاء من مشروع إزدواج قناة السويس كل هذا ساهم في زيادة ثقة المستثمرين في منظومة الاقتصاد وجدية الحكومة في تحقيق أهدافها لخلق مناخ استثماري جاذب ومحفز لكافة الشركات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا تشهد طفرة كبيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.4 مليار يورو خلال عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 18 بالمئة عن عام 2013، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية زيادة بنسبة 15 بالمئة خلال عام 2015.
ولفت عبد النور إلى أن ألمانيا تعد من أهم الدول المستثمرة في مصر حيث تصل قيمة استثمارات الشركات الألمانية في مصر إلى حوالي 6 مليار دولار.
ونوه إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق معدل نمو يصل إلى 2.2 بالمئة خلال عام (2013 - 2014)، ومن المتوقع زيادته هذا العام إلى 5 بالمئة للوصول إلى معدل نمو 7 بالمئة خلال العام المالي (2016 - 2017)، مؤكدًا الالتزام بتنفيذ خطط الإصلاح الشامل لخلق فرص عمل أمام الشباب وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة بهدف زيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية داخلياً وخارجياً.
وأكد أن هناك فرصًا عديدة أمام الشركات الألمانية يجب الاستفادة منها وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي، ومشروع تنمية الساحل الشمالي، إلى جانب مشروع ال1.5 مليون فدان، هذا فضلاً عن الفرص المتزايدة في قطاع الطاقة والسيارات والبنية التحتية.
وشارك في الملتقى الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية 40 من قيادات كبرى الشركات الألمانية برئاسة الدكتور بيتر رامساور رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية والطاقة بالبرلمان الألمانى ورئيس الغرفة العربية الألمانية ببرلين، إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الألماني.
ومن جانبه، أشار رئيس الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة إلى أن وفد الشركات الألمانية الذي يزور مصر حاليًا يضم ممثلي 40 شركة ألمانية عاملة في مجالات الصناعة والهندسة والطاقة.
ولفت إلى أن ألمانيا ترى فرصًا كبيرة للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات الطاقة بعد اكتشاف حقل الغاز الطبيعي الضخم في مياه البحر المتوسط والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، وكذا المشروعات القومية الضخمة التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ، ومشروع قناة السويس الجديدة، وما يتبعه من مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يؤكد على جدية مصر في القيام بإصلاحات ملموسة.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن انعقاد منتدى الأعمال المصري الألماني في ظل هذا التوقيت الهام يأتي ليؤكد على جدية الفرص المتاحة في مصر خاصة في إطار مشروع محور تنمية قناة السويس في مجالات الصناعة والتجارة واللوجستيات والبنية التحتية والطاقة مثل الصناعات المغذية للسيارات والإلكترونيات.
ولفت إلى أن ألمانيا لا تزال من أكبر شركاء مصر في أوروبا، وأن مجالات التعاون بين البلدين كبيرة خاصة وأن مصر تعتبر بمثابة بوابة نفاذ للصادرات الألمانية للأسواق الأفريقية والتي ترتبط مصر معها بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة وغيرها من التكتلات الاقتصادية حول العالم.
وأضاف أن الانتخابات البرلمانية القادمة تأتي لتؤكد قرب اكتمال خارطة الطريق لإعادة بناء مصر الحديثة، وكذا جدية الاقتصاد المصري في تحقيق الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير المناخ الاستثماري الجاذب والشفافية والتأكيد على التزام مصر باقتصاد السوق الحر وقوانين المنافسة العادلة وحماية المستهلك.
وقال الدكتور نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني إن استقرار الأوضاع الأمنية في مصر والانتهاء من مشروع ازداوج قناة السويس في غضون عام واحد فقط وبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة كلها عوامل ساهمت في تعزيز وترسيخ صورة مصر كأحد أفضل المقاصد الاستثمارية في المنطقة.
وأشار إلى وجود العديد من العوامل التي تزيد من جاذبية السوق المصري كمقصد للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومنها توافر العمالة الفنية المدربة ومنخفضة التكاليف مقارنة بالعمالة في أوروبا، وأيضًا انخفاض الجمارك في مصر والتي تصل إلى 22.5 بالمئة وتعد أقل نسبة جمارك في المنطقة.
ونبه رياض إلى توافر العديد من الفرص الاستثمارية في مصر خاصة في إطار محور تنمية قناة السويس الجديد بما يضمه من مطارات وطرق وبنية تحتية ولوجستيات، إلى جانب الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والاستزراع السمكي.
كما أشار المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة زيادة سبل التعاون والاستفادة من الخبرات الألمانية خاصة في مجال نقل التكنولوجيا والتعليم الفني والمهني والمساعدات الفنية والمواصفات والتي من الممكن أن تحدث طفرة في معدلات أداء الصناعة الوطنية، لافتا إلى حتمية التعاون مع إتحاد الصناعات الألمانية في هذا الشأن.
ولفت يوليوس جورج لوى سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة إلى وجود أكثر من 70 شركة ألمانية عاملة في مصر في مجالات الطاقة والإنشاءات مما يؤكد على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وضرورة تعزيزها والنهوض بها لمستويات أعلى خاصة مع أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة حيث تعد بمثابة رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي لمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا ثقة الحكومة الألمانية في قدرة مصر على التغلب على ما يواجهها من تحديات سياسية واقتصادية.