وزير التجارة: نسعى لتحسين الصورة الذهنية لمصر وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

واصل منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة زيارته لألمانيا فى إطار جولته الأوروبية المكثفة حيث عقد جلسة مباحثات ثنائية مع لارس رولر المستشار الإقتصادى للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تناولت بحث سبل توسيع وتعميق العلاقات الإقتصادية وتنشيط حركة التجارة البينية وجذب مزيد من الإستثمارات الألمانية داخل السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبد النور إن اللقاء إستعرض أهمية تصحيح الصورة الذهنية عن حقيقة الأوضاع فى مصر سواء السياسية أو الاقتصادية حيث تم التأكيد بأن مصر ماضية فى تحقيق الدولة الديموقراطية الحديثة وذلك من خلال استكمال تنفيذ خارطة الطريق والتى بدأت بإقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة من التأييد ، لافتا إلى أن المصريين لديهم إصرار كبير على إقامة الدولة الديموقراطية المدنية العادلة وأنهم لن يسمحوا بوجود أى نظام ديكتاتورى فى مصر بعد الأن .
وأشار الوزير إلى أن مصر تواجه حربا ضد الأرهاب ولكنها ستنتصر وبالفعل فإن ما تم إنجازه منذ يوليو الماضى وحتى الآن يؤكد أن مصر فى طريقها لإستعادة الإستقرار الكامل لتحقيق طموحات الشباب ومختلف فئات الشعب ، مطالبا بعض الدول الغربية والتى تبنت مواقف سلبية من مصر عقب الإطاحة بالنظام السابق بأن تراجع موقفها خاصة بعد ما تبين للجميع بأن ما حدث فى مصر فى 30 يونيو الماضى ليس انقلابا عسكريا ولكن هى ثورة شعب أراد التغيير وثار ضد إستبداد النظام الحاكم ولذلك نزل الملايين من المصريين إلى مختلف الميادين للمطالبة بالإطاحة بهذا النظام .
وحول التعاون التجارى والإقتصادى بين مصر وألمانيا أوضح عبد النور أن الإجتماع تناول أهم الفرص الإستثمارية التى تطرحها الحكومة المصرية حاليا خاصة مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس بإعتبارها أحد اهم المناطق التى تمتلك ميزات إقتصادية والأسرع نموا فى العالم ومحورا مهما للخدمات اللوجيستية والصناعية للعمل على تشجيع وجذب الشركات الألمانية للدخول والإستثمار فى هذا المشروع والذى يتضمن مجالات عديدة منها النقل والطاقة والسياحة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لافتا إلى أنه تم إستعراض خطط وبرامج الحكومة المصرية لتحفيز وتنشيط الإقتصاد وإتاحتها لنحو30 مليار جنيه لمواجهة التحديات الإقتصادية وتنفيذ إجرءات عاجلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير على المستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية .
وقال عبد النور إن المباحثات تطرقت الى أهمية عقد الدورة الثانية للجنة المصرية الألمانية المشتركة وذلك كإطار هام لتنسيق جهود التعاون الصناعى والتجارى والإستثمارى بين البلدين بالإضافة إلى تنشيط مجلس الاعمال المصرى الألمانى والذى تم تأسيسه فى عام 2005 ولم يعقد أى إجتماع منذ ذلك الحين الأمر الذى يدعو إلى ضرورة إعادة تشكيل هذا المجلس ليضم شركات جديدة تسعى لتعميق التعاون المشترك فى مجالات الإستثمار والصناعة والتجارة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة
وأضاف أن الإجتماع تناول تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات التدريب المهنى وتطوير هذا القطاع لرفع كفاءة وإعادة تأهيل العمالة فى القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة بالإضافة إلى التعاون فى مجال الطاقة وإقامة مشروعات فى هذا المجال خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ،لافتاً إلى أن الحكومة المصرية سمحت مؤخراً للقطاع الخاص بإستيراد الغاز بهدف توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الإستثمارية المختلفة وهو ما يسهم بصورة كبيرة فى دفع وزيادة الإستثمارات الألمانية فى مصر خلال المرحلة المقبلة .
ولفت عبد النور إلى أن اللقاء تناول بحث سبل تعظيم استفادة مصر من "مبادرة شراكة دوفيل"، وكيفية الاستفادة من الدور المحورى الذى تلعبه فرنسا فى هذه المبادرة، والتى اطلقت فى قمة مجموعة الثمانى في مايو 2011 بدوفيل لبلدان الربيع العربى التى لا تزال فى طور التحول الديموقراطى.