وزير التجارة يواصل جولته الاوروبية لتحسين الصورة الذهنية لمصر

واصل منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة زيارته لألمانيا فى إطار جولته الأوروبية المكثفة حيث عقد جلسة مباحثات ثنائية مع لارس رولر المستشار الإقتصادى للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تناولت بحث سبل توسيع وتعميق العلاقات الإقتصادية وتنشيط حركة التجارة البينية وجذب مزيد من الإستثمارات الألمانية داخل السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبد النور إن اللقاء إستعرض أهمية تصحيح الصورة الذهنية عن حقيقة الأوضاع فى مصر سواء السياسية أو الإقتصادية حيث تم التأكيد بأن مصر ماضية فى تحقيق الدولة الديموقراطية الحديثة وذلك من خلال إستكمال تنفيذ خارطة الطريق والتى بدأت بإقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة من التأييد ، لافتا إلى أن المصريين لديهم إصرار كبير على إقامة الدولة الديموقراطية المدنية العادلة وأنهم لن يسمحوا بوجود أى نظام ديكتاتورى فى مصر بعد الأن .
وأشار الوزير إلى أن مصر تواجه حربا ضد الأرهاب ولكنها ستنتصر وبالفعل فإن ما تم إنجازه منذ يوليو الماضى وحتى الآن يؤكد أن مصر فى طريقها لإستعادة الإستقرار الكامل لتحقيق طموحات الشباب ومختلف فئات الشعب ، مطالبا بعض الدول الغربية والتى تبنت مواقف سلبية من مصر عقب الإطاحة بالنظام السابق بأن تراجع موقفها خاصة بعد ما تبين للجميع بأن ما حدث فى مصر فى 30 يونيو الماضى ليس انقلابا عسكريا ولكن هى ثورة شعب أراد التغيير وثار ضد إستبداد النظام الحاكم ولذلك نزل الملايين من المصريين إلى مختلف الميادين للمطالبة بالإطاحة بهذا النظام .
وحول التعاون التجارى والإقتصادى بين مصر وألمانيا أوضح عبد النور أن الإجتماع تناول أهم الفرص الإستثمارية التى تطرحها الحكومة المصرية حاليا خاصة مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس بإعتبارها أحد اهم المناطق التى تمتلك ميزات إقتصادية والأسرع نموا فى العالم ومحورا مهما للخدمات اللوجيستية والصناعية للعمل على تشجيع وجذب الشركات الألمانية للدخول والإستثمار فى هذا المشروع والذى يتضمن مجالات عديدة منها النقل والطاقة والسياحة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لافتا إلى أنه تم إستعراض خطط وبرامج الحكومة المصرية لتحفيز وتنشيط الإقتصاد وإتاحتها لنحو30 مليار جنيه لمواجهة التحديات الإقتصادية وتنفيذ إجرءات عاجلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير على المستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية .
وقال عبد النور إن المباحثات تطرقت الى أهمية عقد الدورة الثانية للجنة المصرية الألمانية المشتركة وذلك كإطار هام لتنسيق جهود التعاون الصناعى والتجارى والإستثمارى بين البلدين بالإضافة إلى تنشيط مجلس الاعمال المصرى الألمانى والذى تم تأسيسه فى عام 2005 ولم يعقد أى إجتماع منذ ذلك الحين الأمر الذى يدعو إلى ضرورة إعادة تشكيل هذا المجلس ليضم شركات جديدة تسعى لتعميق التعاون المشترك فى مجالات الإستثمار والصناعة والتجارة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الإجتماع تناول تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات التدريب المهنى وتطوير هذا القطاع لرفع كفاءة وإعادة تأهيل العمالة فى القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة بالإضافة إلى التعاون فى مجال الطاقة وإقامة مشروعات فى هذا المجال خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ،لافتاً إلى أن الحكومة المصرية سمحت مؤخراً للقطاع الخاص بإستيراد الغاز بهدف توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الإستثمارية المختلفة وهو ما يسهم بصورة كبيرة فى دفع وزيادة الإستثمارات الألمانية فى مصر خلال المرحلة المقبلة .
ولفت عبد النور إلى أن اللقاء تناول بحث سبل تعظيم استفادة مصر من "مبادرة شراكة دوفيل"، وكيفية الاستفادة من الدور المحورى الذى تلعبه فرنسا فى هذه المبادرة، والتى اطلقت فى قمة مجموعة الثمانى في مايو 2011 بدوفيل لبلدان الربيع العربى التى لا تزال فى طور التحول الديموقراطى.
المانيا والاوضاع فى مصر
من جانبه أكد لارس رولر المستشار الإقتصادى للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن مصر تمثل أحد أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، وأن العلاقات المشتركة التى تربط كلا البلدين كانت ولا تزال علاقات استراتيجية سواء على المستوى السياسى أو الإقتصادى ، لافتا إلى أن عودة الإستقرار والأمن لمصر يمثلان أهمية كبيرة لتنمية وتوسيع العلاقات الإقتصادية بين البلدين .
وأشار إلى أن ألمانيا تتابع تطور الأوضاع فى مصر والتى بلا شك تشهد إستقراراً عن أى وقت مضى ولذا فإن إستكمال بناء المؤسسات الدستورية فى مصر عقب إنتهاء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية سيكون له أثر كبير فى تنمية وتطوير العلاقات الإقتصادية المشتركة بين ألمانيا ومصر .
وأوضح أن بلاده ستتولى مطلع العام المقبل رئاسة مجموعة الثمانية وبالتالى فإن هناك فرصة كبيرة لإستفادة مصر من هذا الأمر بالإضافة إلى السعى لتعظيم إستفادة مصر من مبادرة شراكة الدوفيل ، مطالبا الحكومة المصرية بضرورة تفعيل قواعد المنافسة فى السوق المصرى لتوفير المناخ الجاذب للشركات الألمانية للإستثمار فى مصر وكذا اهمية تعظيم دور ريادة الأعمال ومنحهم الفرصة للتوسع فى مشروعاتهم والتى تمثل جزء كبير فى الهيكل الإقتصادى لكل دولة.
من ناحية أخرى عقد منير فخرى عبد النور لقاءا موسعا مع عدد من الشركات الألمانية بمقر إتحاد الصناعات الألمانى حيث تم تناول أهم المشكلات التى تواجه هذه الشركات فى مصر وكذا خططهم المستقبلية للتوسع وإقامة مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة .
وأكد أن الحكومة تقوم حاليا بإجراء مراجعة لكافة القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة الإقتصادية والإستثمارية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال ولتقديم التيسيرات اللازمة والحوافز المشجعة لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية للإستثمار فى السوق المصرى .
وقال عبد النور إن ألمانيا تمثل شريكا إقتصاديا مهما لمصر وأنه حان الوقت لرجال الأعمال الألمان للبدء في إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصرى وتوسيع مشروعاتهم القائمة مؤكدا على التزام الحكومة المصرية بإقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية للاقتصاد وتنمية وتحديث الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الإستثمارات و خلق الآلآف من فرص العمل.
وطالب الوزير الشركات الألمانية بالإستفادة من الفرص المتاحة للإستثمار فى مصر خاصة فى مجال المشروعات الكبرى حيث تستهدف مصر تنفيذ عدد من المشروعات التنموية القومية القومية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى .
وأشار الوزير إلى أن السياسات التى انتهجتها الحكومة الحالية منذ توليها المسئولية قد ساهمت بشكل كبير فى إستعادة الإستقرار والأمن وكذا بدء الخطة التحفيزية لتنشيط الإقتصاد وذلك من خلال إستكمال مشروعات البنية التحتية وايضا إتخاذ إجراءات للإسهام فى تخفيض عجز الموازنة ، مؤكدا ً أن كل هذه الإجراءات ساهمت فى زيادة تدفق الإستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال المرحلة الماضية .
ومن جانبه أكد الدكتور ستيفان ماير عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات الألمانى على أهمية تعظيم التعاون الصناعى المشترك خاصة وأن القطاع الخاص فى البلدين لديهم العديد من المشروعات المشتركة سواء فى مصر أو ألمانيا ، لافتا إلى أهمية مشاركة الشركات الألمانية فى تنفيذ المشروعات الكبرى التى ستنفذها مصر خلال المرحلة المقبلة .
كما أشار الدكتور راينر هيرت رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة بمصر أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة ومنها أنه سيتم خلال الشهور القليلة المقبلة إفتتاح مصنع كبير بإستثمارات ألمانية فى مجال التصنيع الزراعى بالأسكندرية وسيوجه كل إنتاجه للتصدير ، كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع وزاررة التضامن الإجتماعى يتم بمقتضاها تقديم تمويل قدره 100 ألف يورو لتدريب القادمين من القطاع غير الرسمى خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على الإنضمام إلى منظومة القطاع الرسمى ، لافتا إلى أن مصر تمثل شريك تجارى وإقتصادى مهم والدليل على ذلك هو وجود كبريات الشركات الألمانية فى السوق المصرى .
وأوضح هيلمت ستيدل نائب رئيس شركة سيمنس بأن هناك تعاون كبير بين الشركة والمنظمات المصرية حيث تتعاون الشركة مع مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى فى تنفيذ العديد من المبادرات المشتركة ، مشيرا إلى اهمية مساعدة الشركات الألمانية المستثمرة فى مصر فى توفير العملات الأجنبية اللازمة لشراء المواد الخام الداخلة فى الإنتاج حيث تعانى معظم الشركات من هذه المشكلة والتى تؤثر على العملية الإنتاجية .
وأشار الدكتور بيتر فلورينز نائب رئيس شركة هينكل إلى أن هناك عدد من التحديات التى تواجه الشركات الألمانية فى مصر ويأتى على رأسها البيروقراطية الحكومية والتى تؤثر سلبا على قدرة الشركات على النمو والتوسع،مطالبا بضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلات والتى إذا تم القضاء عليها ستفتح الباب لجذب العديد من الشركات الأجنبية للإستثمار فى مختلف القطاعات.
كما أوضح الدكتور ألدو بيللونى عضو مجلس إدارة مجموعة لايند الصناعية بأن الشركة تنفذ مشروعا كبيرا فى مجال البتروكيماويات مع شركة كاربون القابضة المصرية ، مؤكدا أن مصر تمتلك فرصاً كبيرة لإقامة العديد من المشروعات خاصة فى مجالات البنية التحتية والبتروكيماويات ، وفى هذا الصدد أكد عبد النور أن قطاع البتروكيماويات يعد من القطاعات الواعدة فى مصر ولذا فإن الحكومة حريصة على دعم هذا القطاع وتوفير كافة السبل لإقامة المزيد من المشروعات البتروكيماوية .
وعلى صعيد لقاءاته مع الشركات الراغبة فى الإستثمار فى مصر التقى الوزير بممثلى إحدى الشركات السويسرية المستثمرة فى ألمانيا فى مجال السكك الحديدية والراغبة فى دخول السوق المصرى لتطوير أنظمة السكك الحديدية المصرية وذلك بحضور المهندس المصرى المعروف هانى عازر ، وقد أوضح الوزير بانه سيقوم بالتنسيق بين الشركة ووزارة النقل المصرية لبحث الإستفادة من إمكانات الشركة فى تطوير منظومة السكك الحديدية المصرية.
حضر اللقاءات الوزير المفوض التجارى محمد خلاف رئيس المكتب التجارى المصرى ببرلين والمستشار التجارى أسامة باشا ومستشار السفارة المصرية إبراهيم الخولى هذا وسيتوجه الوزير صباح غدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيلتقى بوزير التجارة والزراعة والمفوض التجاري الأمريكي بالاضافة الى لقاء مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن بحضور أعضاء مجلس الأعمال المشترك بشقيه المصري والأمريكي