"فخرى" تنشيط مجلس الأعمال المصرى الألمانى المشترك

وقال منير فخرى عبد النوروزير التجارة والصناعة ان المباحثات مع نظرائة الالمان تطرقت أيضا إلى أهمية عقد الدورة الثانية للجنة المصرية الألمانية المشتركة وذلك كإطار هام لتنسيق جهود التعاون الصناعى والتجارى والإستثمارى بين البلدين بالإضافة إلى تنشيط مجلس الاعمال المصرى الألمانى والذى تم تأسيسه فى عام 2005 ولم يعقد أى إجتماع منذ ذلك الحين الأمر الذى يدعو إلى ضرورة إعادة تشكيل هذا المجلس ليضم شركات جديدة تسعى لتعميق التعاون المشترك فى مجالات الإستثمار والصناعة والتجارة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة
وأضاف فخرى انة تناول تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات التدريب المهنى وتطوير هذا القطاع لرفع كفاءة وإعادة تأهيل العمالة فى القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة بالإضافة إلى التعاون فى مجال الطاقة وإقامة مشروعات فى هذا المجال خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ،لافتاً إلى أن الحكومة المصرية سمحت مؤخراً للقطاع الخاص بإستيراد الغاز بهدف توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الإستثمارية المختلفة وهو ما يسهم بصورة كبيرة فى دفع وزيادة الإستثمارات الألمانية فى مصر خلال المرحلة المقبلة .
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن اللقاء تناول أيضاً بحث سبل تعظيم استفادة مصر من "مبادرة شراكة دوفيل"، وكيفية الاستفادة من الدور المحورى الذى تلعبه فرنسا فى هذه المبادرة، والتى اطلقت فى قمة مجموعة الثمانى في مايو 2011 بدوفيل لبلدان الربيع العربى التى لا تزال فى طور التحول الديموقراطى.
ومن ناحية أخرى عقد السيد / منير فخرى عبد النور لقاءاً موسعا مع عدد من الشركات الألمانية بمقر إتحاد الصناعات الألمانى حيث تم تناول أهم المشكلات التى تواجه هذه الشركات فى مصر وكذا خططهم المستقبلية للتوسع وإقامة مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة .
اكد الوزير أن الحكومة تقوم حاليا بإجراء مراجعة لكافة القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة الإقتصادية والإستثمارية وذلك بهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال وكذا لتقديم التيسيرات اللازمة والحوافز المشجعة لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية للإستثمار فى السوق المصرى .
وقال عبد النور إن ألمانيا تمثل شريكاً إقتصادياً مهماً لمصر وأنه حان الوقت لرجال الأعمال الألمان للبدء في إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصرى وتوسيع مشروعاتهم القائمة مؤكداً على التزام الحكومة المصرية بإقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية للاقتصاد وتنمية وتحديث الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الإستثمارات و خلق الآلآف من فرص العمل.
وطالب فخرى الشركات الألمانية بالإستفادة من الفرص المتاحة للإستثمار فى مصر خاصة فى مجال المشروعات الكبرى حيث تستهدف مصر تنفيذ عدد من المشروعات التنموية القومية القومية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى .
واشار وزير التجارة والصناعة إلى أن السياسات التى انتهجتها الحكومة الحالية منذ توليها المسئولية قد ساهمت بشكل كبير فى إستعادة الإستقرار والأمن وكذا بدء الخطة التحفيزية لتنشيط الإقتصاد وذلك من خلال إستكمال مشروعات البنية التحتية وايضا إتخاذ إجراءات للإسهام فى تخفيض عجز الموازنة ، مؤكدا ً أن كل هذه الإجراءات ساهمت فى زيادة تدفق الإستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال المرحلة الماضية