"عبد النور" يعلن تأكيد وزير الخارجية الفرنسى دعم بلاده لإرادة الشعب المصرى فى استكمال خارطة الطريق وبناء مؤسسات الدولة

* عبد النور:
* تصريحات الجانب الفرنسى تأكيد بأن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة
* أثر إيجابى لإقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة من التأييد فى تفهم الدول الغربية لحقيقة الأوضاع فى مصر
* مجتمع الأعمال المصرى لديه إصرار كامل على بناء اقتصاد قوى يعزز مكانة مصر الاقتصادية بين دول المنطقة
* نقلة نوعية فى العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وفرنسا.. ودراسة تأسيس مشروعات مشتركة فى عدد من المجالات
فى تطور إيجابى لموقف الحكومة الفرنسية مما يحدث فى مصر منذ ثورة 30 من يونيو، أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن لوران فابيو، وزير الخارجية الفرنسى، أعرب خلال جلسة المباحثات التى جمعتهما أمس، الاثنين، بباريس، عن دعم فرنسا الكامل لإرادة الشعب المصرى فى استكمال خارطة الطريق وإعادة بناء المؤسسات الدستورية، وتأكيده أن فرنسا ستعمل على نقل موقفها الإيجابى هذا إلى شركائها داخل الاتحاد الأوروبى.
وقال عبد النور إن "تصريحات وزير الخارجية الفرنسى جاءت لتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية، وأن الدول الغربية التى كانت تتخذ مواقف سلبية تجاه ما يحدث فى مصر، بدأت تتفهم حقيقة الأوضاع بأن ما حدث فى مصر فى 30 يونيو الماضى هو ثورة شعب ثار ضد الظلم وأراد التغيير"، لافتا إلى أن "إقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة من التأييد كان له أثر كبير فى إقناع هذه الدول بأن المصريين لديهم إصرار كبير على المضى قدما نحو بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العادلة الحديثة".
جاءت هذه التصريحات عقب لقاء الوزيرين بباريس أمس، وذلك فى إطار المباحثات المكثفة التى يجريها منير فخرى عبد النور مع كبار المسئولين فى الحكومة الفرنسية ضمن زيارته لفرنسا، والتى تستهدف تصحيح الصورة الذهنية لدى الدول الأجنبية، خاصة مجتمع الأعمال بحقيقة الأوضاع فى مصر.
وأشار الوزير إلى أنه أكد للوزير الفرنسى احترام الحكومة الكامل لجميع التعاقدات والاتفاقات المبرمة بين مصر وفرنسا، وكذا حرص مصر على تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن هذه أول زيارة رسمية لمسئول من الحكومة المصرية بعد إقرار الدستور الجديد، وقال إن الاقتصاد المصرى قادر على التغلب على أية تحديات اقتصادية، وإن الإصلاحات الحالية التى تجريها الحكومة تهدف إلى بناء المؤسسات والمساءلة وسيادة القانون.
كما عقد الوزير اجتماعا موسعا مع نيكول بريك، وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، حيث استعرض الجانبان الخطط المستقبلية لمجلس الأعمال المشترك، والذى يعتبر أحد الأدوات المحورية لتعزيز التبادل التجارى وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا.
وقال الوزير إن الاجتماع تناول تعزيز مجالات التعاون التجارى بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع مصر لجعلها محورا للصادرات الفرنسية للعديد من الأسواق، ومنها أسواق الدول العربية والأفريقية، كما تناول الاجتماع المشاكل التى تواجه نقل البضائع بين مصر وفرنسا، وأهم الحلول اللازمة لإزالة تلك المشكلات والعوائق، وأهمية تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة والخاصة بتصاريح دخول البعثات التجارية ورجال الأعمال والعارضين المصريين إلى فرنسا بهدف زيادة التجارة البينية بين البلدين.
كما بحث عبد النور وارنو مونتبور، وزير الهيكلة الإنتاجية الفرنسى، تفعيل مجالات التعاون بين البلدين فى المجالات الصناعية، والاستفادة من التجربة الفرنسية فى هذا القطاع، ونقل الخبرات اللازمة للصناعة المصرية، والعمل على تطوير مجالات التعاون، وإقامة شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الفرنسية، وخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار بين الجانبين، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والدعم الفنى، وكذلك حضور الندوات الخاصة بالاستثمار التى تقام فى كلا البلدين، فضلا عن تنظيم زيارات متبادلة بين مصر وفرنسا، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارتين والمنوط بها وضع خطة لنقل المصانع الفرنسية المهاجرة إلى مصر، وكذا تأسيس مشروعات مصرية - فرنسية مشتركة فى مجالات الطاقة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والتعدين.
وأكد الوزير أن المباحثات تناولت أيضا دراسة إمكانية التعاون بين البلدين من خلال إقامة مشروعات مشتركة (فى بلد ثالث) فى عدد من المشروعات، منها فى مجال البناء والتشييد، إلى جانب أهمية تفعيل المسئولية الاجتماعية لدى الشركات الفرنسية المستثمرة فى مصر من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة لرفع الكفاءات المهنية لدى العمالة المصرية، لافتا إلى أن اللقاء تناول أيضا بحث سبل تعظيم استفادة مصر من "مبادرة شراكة دوفيل"، وكيفية الاستفادة من الدور المحورى الذى تلعبه فرنسا فى هذه المبادرة، والتى أطلقت فى قمة مجموعة الثمانى في مايو 2011 بدوفيل لبلدان الربيع العربى التى لا تزال فى طور التحول الديمقراطى.
كما ألقى الوزير كلمة فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى الفرنسى المشترك، والذى نظمه مجلس أرباب الأعمال (ميداف) بالعاصمة الفرنسية باريس – وهو المجلس الأكثر تأثيرا فى القرار الاقتصادى والسياسى الفرنسى - وشاركت فيه 45 من كبريات الشركات الفرنسية، إلى جانب أعضاء مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، وأكد خلالها أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا، ترتكز على الاستفادة من الإمكانات المتاحة والكبيرة للبلدين لتعزيز وتنويع مجالات التعاون فى شتى المجالات، وطرح وتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعى رجال الأعمال فى البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبد النور إن "فرنسا تمثل شريكا اقتصاديا مهما لمصر، وإنه حان الوقت لرجال الأعمال الفرنسيين للبدء في إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصرية وتوسيع مشروعاتهم القائمة"، مؤكدا التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحرة وتشجيع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية للاقتصاد وتنمية وتحديث الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف زيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الاستثمارات وخلق الآلاف من فرص العمل.
وأضاف أن أرقام التجارة البينية بين البلدين لا تعكس الإمكانات التجارية الكبيرة المتوفرة، والتى تحتاج إلى تنشيط وتذليل العقبات التى تحول دون انسياب حركة التجارة بين البلدين، حيث بلغ معدل التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2011 ما قيمته 2.9 مليار يورو، كما بلغ فى عام 2012 ما قيمته 3 مليارات يورو، بينما بلغ معدل التبادل التجارى بين مصر وفرنسا فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر عام 2013 ما قيمته 2.3 مليار يورو.
وأكد أن الشركات الفرنسية العاملة فى مصر تسير بخطى ثابتة وتحقق نجاحات كبيرة وتتوسع بشكل كبير فى مختلف المجالات، لافتا إلى أن الحكومة المصرية حريصة على جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين للعمل داخل السوق المصرية، مؤكدا أن اجتماعات رجال الأعمال المشتركة والبعثات والزيارات التجارية والاستثمارية المتبادل بين الجانبين تلعب دورا حيويا لتعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية.
من ناحية أخرى، التقى عبد النور بعدد من الشركات الفرنسية لمناقشة المشروعات الاستثمارية الفرنسية المقرر إقامتها فى مصر، مثل شركة BEL عن قطاع الصناعات الغذائية، وشركة SEB عن قطاع صناعات الأجهزة والمعدات المنزلية، ومجموعة "رينو نيسان" عن قطاع صناعة السيارات، وشركة LAFARGE عن قطاع البناء والتشييد، وشركة THALES عن قطاع التطبيقات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، وشركة MECATHERM بهدف مناقشة سبل الاستفادة من خبرة الشركة الفرنسية فى مجال إنشاء أفران الخبز الآلية، وقد حظيت الزيارة الوزارية باهتمام غير مسبوق من الإعلام الفرنسي، حيث يجرى الوزير عددا من اللقاءات الإعلامية مع كبرى الصحف والقنوات الفرنسية لتغطية فعاليات ونتائج الزيارة.
هذا ويفتتح عبد النور صباح غد، الأربعاء، معرض "فروت لوجستيكا" والمقام ببرلين، وذلك فى مستهل زيارته لألمانيا والتى من المقرر أن تستغرق يومين يعقد خلالها لقاءات مع المستشار الاقتصادى للمستشارة الألمانية، وكذا لقاءات مع عدد من الشركات وممثلى اتحاد الصناعات.