يفتتح منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، اليوم، منتدى الأعمال المصري الفرنسي المشترك والذى نظمه مجلس أرباب الأعمال (ميداف) بالعاصمة الفرنسية باريس وهو المجلس الأكثر تأثيراً في القرار الاقتصادي والسياسي الفرنسي ويشارك فيه 45 من كبريات الشركات الفرنسية إلى جانب أعضاء مجلس الأعمال المصري الفرنسي أكد خلالها أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا ترتكز على الاستفادة من الإمكانات المتاحة والكبيرة للبلدين لتعزيز وتنويع مجالات التعاون فى شتى المجالات وطرح وتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعي رجال الأعمال فى البلدين خلال لمرحلة المقبلة . وقال "عبد النور" إن فرنسا تمثل شريكاً اقتصاديا مهماً لمصر وأنه حان الوقت لرجال الأعمال الفرنسيين للبدء في إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصري و توسيع مشروعاتهم القائمة مؤكداً على التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص و تطوير البنية التحتية للاقتصاد وتنمية وتحديث الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الاستثمارات و خلق الآلاف من فرص العمل. وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن أرقام التجارة البينية بين البلدين لا تعكس الإمكانات التجارية الكبيرة المتوفرة والتي تحتاج إلى تنشيط وتذليل العقبات التى تحول دون انسياب حركة التجارة بين البلدين حيث بلغ معدل التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2011 ما قيمته 2.9 مليار يورو كما بلغ فى عام 2012 ما قيمته 3 مليار يورو بينما بلغ معدل التبادل التجاري بين مصر وفرنسا فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر عام 2013 ما قيمته 2.3 مليار يورو. وأضاف "عبد النور" أن الشركات الفرنسية العاملة في مصر تسير بخطى ثابتة وتحقق نجاحات كبيرة وتتوسع بشكل كبير فى مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين للعمل داخل السوق المصرى، مؤكداً أن اجتماعات رجال الاعمال المشتركة والبعثات والزيارات التجارية والاستثمارية المتبادل بين الجانبين تلعب دورا حيويا لتعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية وفى ذات السياق التقى وزير التجارة والصناعة بعدد من الشركات الفرنسية لمناقشة المشروعات الاستثمارية الفرنسية المقرر اقامتها فى مصر مثل شركة BELعن قطاع الصناعات الغذائية وشركة SEB عن قطاع صناعات الاجهزة والمعدات المنزلية مجموعة رينو نيسان عن قطاع صناعة السيارات وشركة LAFARGE عن قطاع البناء والتشييد وشركة THALES عن قطاع التطبيقات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات وشركةMECATHERM بهدف مناقشة سبل الاستفادة من خبرة الشركة الفرنسية فى مجال انشاء افران الخبز الالية وقد حظيت الزيارة الوزارية باهتمام غير مسبوق من الاعلام الفرنسي حيث يجرى السيد الوزير عدد من اللقاءات الاعلامية مع كبرى الصحف والقنوات الفرنسية لتغطية فعاليات ونتائج الزيارة. بينما اجتمع "عبد النور" مع نيكول بريك، وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، حيث استعرض الجانبان الخطط المستقبلية لمجلس الأعمال المشترك والذى يعتبر أحد الأدوات المحورية لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا. وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول تعزيز مجالات التعاون التجاري بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع مصر لجعلها محوراً للصادرات الفرنسية للعديد من الأسواق ومنها أسواق الدول العربية والإفريقية. وعرض "عبد النور" المشاكل التي تواجه نقل البضائع بين مصر وفرنسا، وأهم الحلول اللازمة لإزالة تلك المشكلات والعوائق وأهمية تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة والخاصة بتصاريح دخول البعثات التجارية ورجال الأعمال والعارضين المصريين إلى فرنسا بهدف زيادة التجارة البينية بين البلدين كما بحث وزير التجارة والصناعة وارنو مونتبور وزير الهيكلة الإنتاجية الفرنسي تفعيل مجالات التعاون بين البلدين في المجالات الصناعية والاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا القطاع ونقل الخبرات اللازمة للصناعة المصرية والعمل على تطوير مجالات التعاون وإقامة شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الفرنسية وخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار بين الجانبين، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والدعم الفنى، وكذلك حضور الندوات الخاصة بالاستثمار التى تقام فى كلا البلدين. وناقش بحث تنظيم زيارات متبادلة بين مصر وفرنسا، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارتين والمنوط بها وضع خطة لنقل المصانع الفرنسية المهاجرة إلى مصر وكذا تأسيس مشروعات مصرية - فرنسية مشتركة فى مجالات الطاقة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والتعدين. وأشار الوزير إلى أن المباحثات تناولت أيضاً دراسة إمكانية التعاون بين البلدين من خلال إقامة مشروعات مشتركة (فى بلد ثالث) في عدد من المشروعات منها في مجال البناء والتشييد إلى جانب أهمية تفعيل المسئولية الاجتماعية لدى الشركات الفرنسية المستثمرة فى مصر من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة لرفع الكفاءات المهنية لدى العمالة المصرية. ونوة "عبد النور" إلى أن اللقاء تناول أيضاً بحث سبل تعظيم استفادة مصر من ''مبادرة شراكة دوفيل''، وكيفية الاستفادة من الدور المحوري الذي تلعبه فرنسا في هذه المبادرة، والتي اطلقت في قمة مجموعة الثماني في مايو 2011 بدوفيل لبلدان الربيع العربي التي لا تزال في طور التحول الديموقراطي
