أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن لوران فابيو وزير الخارجية الفرنسى، أعرب خلال جلسة المباحثات التى جمعتهما اليوم بباريس عن دعم فرنسا الكامل لإرادة الشعب المصرى فى استكمال خارطة الطريق، وإعادة بناء المؤسسات الدستورية، وتأكيده أن فرنسا ستعمل على نقل موقفها الإيجابى هذا إلى شركائها داخل الاتحاد الأوروبى. وقال عبد النور، إن تصريحات وزير الخارجية الفرنسى جاءت لتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية، وأن الدول الغربية التى كانت تتخذ مواقف سلبية تجاه ما يحدث فى مصر قد بدأت تتفهم حقيقة الأوضاع بأن ما حدث فى مصر فى 30 يونيو الماضى هو ثورة شعب ثار ضد الظلم وأراد التغيير، لافتا إلى أن إقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة من التأييد كان له أثر كبير فى إقناع هذه الدول بأن المصريين لديهم إصرار كبير على المضى قدما نحو بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العادلة الحديثة. وأشار عبد النور إلى أن زيارته لفرنسا تستهدف تصحيح الصورة الذهنية لدى الدول الأجنبية وخاصة مجتمع الأعمال بحقيقة الأوضاع فى مصر. كما أشار الوزير إلى أنه أكد للوزير الفرنسى احترام الحكومة الكامل لكافة التعاقدات والاتفاقات المبرمة بين مصر وفرنسا، وكذا حرص مصر على تعزيز التعاون التجارى والإقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن هذه أول زيارة رسمية لمسئول من الحكومة المصرية بعد إقرار الدستور الجديد، وقال أن الإقتصاد المصرى قادر على التغلب على أية تحديات إقتصادية وأن الإصلاحات الحالية التى تجريها الحكومة تهدف إلى بناء المؤسسات والمساءلة وسيادة القانون. كما عقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع نيكول بريك وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية للتعرف على المشاكل التى تواجه نقل البضائع بين مصر وفرنسا وأهم الحلول اللازمة لإزالة تلك المشكلات والعوائق، وأهمية تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة والخاصة بتصاريح دخول البعثات التجارية ورجال الأعمال والعارضين المصريين إلى فرنسا، بهدف زيادة التجارة البينية بين البلدين. كما بحث عبد النور تنظيم زيارات متبادلة بين مصر وفرنسا بالإضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارتين والمنوط بها وضع خطة لنقل المصانع الفرنسية المهاجرة إلى مصر وكذا تأسيس مشروعات مصرية- فرنسية مشتركة فى مجالات الطاقة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والتعدين. وأشار الوزير إلى أن المباحثات تناولت أيضاً دراسة إمكانية التعاون بين البلدين من خلال إقامة مشروعات مشتركة (فى بلد ثالث) فى عدد من المشروعات منها فى مجال البناء والتشييد إلى جانب أهمية تفعيل المسئولية الاجتماعية لدى الشركات الفرنسية المستثمرة فى مصر من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة لرفع الكفاءات المهنية لدى العمالة المصرية. لافتا إلى أن اللقاء تناول أيضاً بحث سبل تعظيم استفادة مصر من "مبادرة شراكة دوفيل"، وكيفية الاستفادة من الدور المحورى الذى تلعبه فرنسا فى هذه المبادرة، والتى أطلقت فى قمة مجموعة الثمانى فى مايو 2011 بدوفيل لبلدان الربيع العربى التى لا تزال فى طور التحول الديموقراطى. كما ألقى الوزير كلمة فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى الفرنسى المشترك والذى نظمه مجلس أرباب الأعمال (ميداف) بالعاصمة الفرنسية باريس- وهو المجلس الأكثر تأثيراً فى القرار الإقتصادى والسياسى الفرنسى- وشارك فيه 45 من كبريات الشركات الفرنسية إلى جانب أعضاء مجلس الأعمال المصرى الفرنسى أكد خلالها أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا ترتكز على الاستفادة من الإمكانات المتاحة والكبيرة للبلدين لتعزيز وتنويع مجالات التعاون فى شتى المجالات وطرح وتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعى رجال الأعمال فى البلدين خلال لمرحلة المقبلة. وأشار إلى أن أرقام التجارة البينية بين البلدين لا تعكس الإمكانات التجارية الكبيرة المتوفرة والتى تحتاج إلى تنشيط وتذليل العقبات التى تحول دون إنسياب حركة التجارة بين البلدين حيث بلغ معدل التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2011 ما قيمته 2.9 مليار يورو كما بلغ فى عام 2012 ما قيمته 3 مليار يورو، بينما بلغ معدل التبادل التجارى بين مصر وفرنسا فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر عام 2013 ما قيمته 2.3 مليار يورو. من ناحية أخرى التقى عبد النور بعدد من الشركات الفرنسية لمناقشة المشروعات الاستثمارية الفرنسية، المقرر إقامتها فى مصر مثل شركة BEL عن قطاع الصناعات الغذائية، وشركة SEB عن قطاع صناعات الأجهزة والمعدات المنزلية، ومجموعة رينو نيسان عن قطاع صناعة السيارات، وشركة LAFARGE عن قطاع البناء والتشييد، وشركة THALESعن قطاع التطبيقات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، وشركةMECATHERM ، بهدف مناقشة سبل الاستفادة من خبرة الشركة الفرنسية فى مجال إنشاء أفران الخبز الآلية.
