وزير الصناعة: مصر ستنتصر على الإرهاب

أكد منير فخرى عبد النور- وزير التجارة والصناعة، أن مصر تواجه حربًا ضد الإرهاب ولكنها ستنتصر.. وبالفعل فإن ما تم إنجازه منذ يوليو الماضى وحتى الآن يؤكد أن مصر في طريقها لاستعادة الاستقرار الكامل لتحقيق طموحات الشباب ومختلف فئات الشعب، مطالبا بعض الدول الغربية والتي تبنت مواقف سلبية من مصر عقب الإطاحة بالنظام السابق بأن تراجع موقفها خاصة بعد ما تبين للجميع بأن ما حدث في مصر في 30 يونيو الماضى ليس انقلابا عسكريا، ولكن هي ثورة شعب أراد التغيير وثار ضد استبداد النظام الحاكم ولذلك نزل الملايين من المصريين إلى مختلف الميادين للمطالبة بالإطاحة بهذا النظام.
جاء ذلك خلال زيارته لألمانيا حاليا، حيث عقد جلسة مباحثات ثنائية مع لارس رولر المستشار الإقتصادى للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تناولت بحث سبل توسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة البينية وجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية داخل السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبد النور إن اللقاء استعرض أهمية تصحيح الصورة الذهنية عن حقيقة الأوضاع في مصر سواء السياسية أو الاقتصادية حيث تم التأكيد بأن مصر ماضية في تحقيق الدولة الديمقراطية الحديثة وذلك من خلال استكمال تنفيذ خارطة الطريق، والتي بدأت بإقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة من التأييد، لافتًا إلى أن المصريين لديهم إصرار كبير على إقامة الدولة الديمقراطية المدنية العادلة وأنهم لن يسمحوا بوجود أي نظام ديكتاتورى في مصر بعد الآن.
وحول التعاون التجارى والاقتصادى بين مصر وألمانيا أوضح عبد النور أن الاجتماع تناول أهم الفرص الاستثمارية التي تطرحها الحكومة المصرية حاليًا خاصة مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس باعتبارها إحدى أهم المناطق التي تمتلك ميزات اقتصادية والأسرع نموًا في العالم ومحورًا مهمًا للخدمات اللوجيستية والصناعية وذلك للعمل على تشجيع وجذب الشركات الألمانية للدخول والاستثمار في هذا المشروع والذي يتضمن مجالات عديدة منها النقل والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى استعراض خطط وبرامج الحكومة المصرية لتحفيز وتنشيط الاقتصاد وإتاحتها لنحو30 مليار جنيه لمواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذ إجرءات عاجلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير على المستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال عبد النور إن المباحثات تطرقت أيضا إلى أهمية عقد الدورة الثانية للجنة المصرية الألمانية المشتركة، وذلك كإطار هام لتنسيق جهود التعاون الصناعى والتجارى والاستثمارى بين البلدين وتنشيط مجلس الأعمال المصرى الألمانى والذي تم تأسيسه في عام 2005 ولم يعقد أي اجتماع منذ ذلك الحين، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة إعادة تشكيل هذا المجلس ليضم شركات جديدة تسعى لتعميق التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة
وأضاف أن الاجتماع تناول تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب المهنى وتطوير هذا القطاع لرفع كفاءة وإعادة تأهيل العمالة في القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة وإقامة مشروعات في هذا المجال خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة،لافتًا إلى أن الحكومة المصرية سمحت مؤخرًا للقطاع الخاص بإستيراد الغاز بهدف توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الاستثمارية المختلفة وهو ما يسهم بصورة كبيرة في دفع وزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن اللقاء تناول أيضًا بحث سبل تعظيم استفادة مصر من "مبادرة شراكة دوفيل"، وكيفية الاستفادة من الدور المحورى الذي تلعبه فرنسا في هذه المبادرة، والتي اطلقت في قمة مجموعة الثمانى في مايو 2011 بدوفيل لبلدان الربيع العربى التي لا تزال في طور التحول الديموقراطى.
ومن جانبه أكد لارس رولر المستشار الإقتصادى للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن مصر تمثل أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن العلاقات المشتركة التي تربط كلا البلدين كانت ولا تزال علاقات إستراتيجية سواء على المستوى السياسي أو الإقتصادى، لافتًا إلى أن عودة الاستقرار والأمن لمصر يمثلان أهمية كبيرة لتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى أن ألمانيا تتابع تطور الأوضاع في مصر والتي بلا شك تشهد إستقرارًا عن أي وقت مضى ولذا فإن إستكمال بناء المؤسسات الدستورية في مصر عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيكون له أثر كبير في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين ألمانيا ومصر.
وأوضح أن بلاده ستتولى مطلع العام المقبل رئاسة مجموعة الثمانية وبالتالى فإن هناك فرصة كبيرة لاستفادة مصر من هذا الأمر بالإضافة إلى السعى لتعظيم استفادة مصر من مبادرة شراكة "الدوفيل"، مطالبا الحكومة المصرية بضرورة تفعيل قواعد المنافسة في السوق المصرى لتوفير المناخ الجاذب للشركات الألمانية للاستثمار بها وتعظيم دور ريادة الأعمال ومنحهم الفرصة للتوسع في مشروعاتهم والتي تمثل جزء كبير في الهيكل الإقتصادى لكل دولة.