التقى منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة لارس رولر المستشار الاقتصادي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لبحث سبل توسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة البينية وجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة. ونقل بيان صادر عن الصناعة أن الوزير قال خلال زيارته لألمانيا، أن اللقاء استعرض أيضاً أهمية تصحيح الصورة الذهنية عن حقيقة الأوضاع فى مصر سواء السياسية أو الاقتصادية، حيث تم التأكيد بأن مصر ماضية في تحقيق الدولة الديموقراطية الحديثة وذلك من خلال استكمال تنفيذ خارطة الطريق والتي بدأت بإقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة من التأييد، لافتاً إلى أن المصريين لديهم إصرار كبير على إقامة الدولة الديموقراطية المدنية العادلة وأنهم لن يسمحوا بوجود أى نظام ديكتاتوري فى مصر بعد الآن. وحول التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وألمانيا أوضح عبد النور أن الاجتماع تناول أيضاً أهم الفرص الاستثمارية التي تطرحها الحكومة المصرية حالياً، خاصة مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس باعتبارها أحد اهم المناطق التى تمتلك ميزات اقتصادية والأسرع نمواً في العالم ومحوراً مهماً للخدمات اللوجيستية والصناعية وذلك للعمل على تشجيع وجذب الشركات الألمانية للدخول والاستثمار فى هذا المشروع والذى يتضمن مجالات عديدة منها النقل والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولفت إلى أنه تم أيضاً استعراض خطط وبرامج الحكومة المصرية لتحفيز وتنشيط الاقتصاد وإتاحتها لنحو 30 مليار جنيه لمواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير على المستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال عبد النور ان المباحثات تطرقت أيضا إلى أهمية عقد الدورة الثانية للجنة المصرية الألمانية المشتركة وذلك كإطار هام لتنسيق جهود التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين بالإضافة إلى تنشيط مجلس الأعمال المصري الألماني والذى تم تأسيسه فى عام 2005 ولم يعقد أى اجتماع منذ ذلك الحين الأمر الذى يدعو إلى ضرورة إعادة تشكيل هذا المجلس ليضم شركات جديدة تسعى لتعميق التعاون المشترك فى مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة التدريب والتأهيل وأضاف الوزير ان الإجتماع تناول تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات التدريب المهني وتطوير هذا القطاع لرفع كفاءة وإعادة تأهيل العمالة فى القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة بالإضافة إلى التعاون فى مجال الطاقة وإقامة مشروعات فى هذا المجال خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية سمحت مؤخراً للقطاع الخاص بإستيراد الغاز بهدف توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الاستثمارية المختلفة وهو ما يسهم بصورة كبيرة فى دفع وزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر خلال المرحلة المقبلة . ولفت إلى أن اللقاء تناول أيضاً بحث سبل تعظيم استفادة مصر من "مبادرة شراكة دوفيل"، وكيفية الاستفادة من الدور المحوري الذى تلعبه فرنسا فى هذه المبادرة، والتى اطلقت فى قمة مجموعة الثمانى في مايو 2011 بدوفيل لبلدان الربيع العربي التى لا تزال فى طور التحول الديموقراطى. مطالب ألمانية ومن جانبه أكد لارس رولر المستشار الاقتصادي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن مصر تمثل أحد أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن العلاقات المشتركة التى تربط كلا البلدين كانت ولا تزال علاقات استراتيجية سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادي ، لافتاً إلى أن عودة الاستقرار والأمن لمصر يمثلان أهمية كبيرة لتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين . وأشار إلى أن ألمانيا تتابع تطور الأوضاع فى مصر والتى بلا شك تشهد استقرارا عن أى وقت مضى ولذا فإن استكمال بناء المؤسسات الدستورية فى مصر عقب إنتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيكون له أثر كبير فى تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين ألمانيا ومصر . وأوضح أن بلاده ستتولى مطلع العام المقبل رئاسة مجموعة الثمانية وبالتالى فإن هناك فرصة كبيرة لإستفادة مصر من هذا الأمر، بالإضافة إلى السعى لتعظيم استفادة مصر من مبادرة شراكة الدوفيل، مطالبا الحكومة المصرية بضرورة تفعيل قواعد المنافسة في السوق المصري، لتوفير المناخ الجاذب للشركات الألمانية للاستثمار في مصر، وتعظيم دور ريادة الأعمال ومنحهم الفرصة للتوسع فى مشروعاتهم والتى تمثل جزء كبير فى الهيكل الاقتصادي لكل دولة