أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن مصر ماضية فى تحقيق الدولة الديموقراطية الحديثة و إستكمال تنفيذ خارطة الطريق والتى بدأت بإقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة من التأييد ، لافتاً إلى أن المصريين لديهم إصرار كبير على إقامة الدولة الديموقراطية المدنية العادلة وأنهم لن يسمحوا بوجود أى نظام ديكتاتورى فى مصر بعد الأن . وأشار الوزير خلال لقاءه مع لارس رولر المستشار الاقتصادى للمستشارة الالمانية انجيلا ميركل ، أن مصر تواجه حرباً ضد الأرهاب ولكنها ستنتصر وبالفعل فإن ما تم إنجازه منذ يوليو الماضى وحتى الأن يؤكد أن مصر فى طريقها لإستعادة الإستقرار الكامل لتحقيق طموحات الشباب، مطالبا بعض الدول الغربية والتى تبنت مواقف سلبية من مصر عقب الإطاحة بالنظام السابق بأن تراجع موقفها خاصة بعد ما تبين للجميع بأن ما حدث فى مصر فى 30 يونيو الماضى ليس انقلابا عسكريا ولكن هى ثورة شعب أراد التغيير وثار ضد إستبداد النظام الحاكم. ودعا عبد النور خلال الإجتماع الشركات الالمانية للاستثمار فى مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس بإعتبارها أحد اهم المناطق التى تمتلك ميزات إقتصادية والأسرع نمواً فى العالم ومحوراً مهماً للخدمات اللوجيستية والصناعية والذى يتضمن مجالات عديدة منها النقل والطاقة والسياحة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لافتاً إلى أنه تم أيضاً إستعراض خطط وبرامج الحكومة المصرية لتحفيز وتنشيط الإقتصاد وإتاحتها لنحو30 مليار جنيه لمواجهة التحديات الإقتصادية وتنفيذ إجرءات عاجلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير على المستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية وقال عبد النور ان المباحثات تطرقت أيضا إلى عقد الدورة الثانية للجنة المصرية الألمانية المشتركة و تنشيط مجلس الاعمال المصرى الألمانى والذى تم تأسيسه فى عام 2005 ولم يعقد أى إجتماع منذ ذلك الحين الأمر الذى يدعو إلى ضرورة إعادة تشكيل هذا المجلس ليضم شركات جديدة تسعى لتعميق التعاون المشترك. ولفت إلى أن اللقاء تناول أيضاً بحث سبل تعظيم استفادة مصر من "مبادرة شراكة دوفيل"، وكيفية الاستفادة من الدور المحورى الذى تلعبه فرنسا فى هذه المبادرة، والتى اطلقت فى قمة مجموعة الثمانى في مايو 2011 بدوفيل لبلدان الربيع العربى التى لا تزال فى طور التحول الديموقراطى. ومن جانبه أكد لارس رولر المستشار الإقتصادى للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن عودة الإستقرار والأمن لمصر يمثلان أهمية كبيرة لتنمية وتوسيع العلاقات الإقتصادية بين البلدين و أن ألمانيا تتابع تطور الأوضاع فى مصر والتى بلا شك تشهد إستقراراً عن أى وقت مضى ولذا فإن إستكمال بناء المؤسسات الدستورية فى مصر عقب إنتهاء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية سيكون له أثر كبير فى تنمية وتطوير العلاقات الإقتصادية المشتركة بين ألمانيا ومصر . وأوضح أن بلاده ستتولى مطلع العام المقبل رئاسة مجموعة الثمانية وبالتالى فإن هناك فرصة كبيرة لإستفادة مصر من هذا الأمر بالإضافة إلى السعى لتعظيم إستفادة مصر من مبادرة شراكة الدوفيل