قام هاني قدري دميان وزير المالية، بتكريم وحدة الاستيفاءات بمنطقة ضرائب مبيعات القليوبية ببنها، حيث أنهم رفضوا قبول رشوة بقيمة 2 مليون جنيه للتغطية على عملية احتيال على الضرائب من قبل عدد من الشركات الخاصة ومحاسب قانوني، حاولوا الاستيلاء على 14 مليون جنيه من خلال نظام استرداد الضريبة المعمول به وتزوير في الفواتير. وحول تفاصيل عملية الاحتيال، كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان للمالية اليوم الخميس، أن الوحدة التي تم إنشائها بداية العام الحالي في منطقة القليوبية وتضم أفضل الخبرات في مجال المراجعة والإجراءات الضريبية، وجدت تلاعبًا خطيرًا في مستندات 11 شركة يتولى ملفاتها الضريبية أحد المحاسبين القانونيين والذي قدم طلبًا لرد ضريبة المبيعات على صادرات مزعومة لتلك الشركات قدر قيمتها بنحو 14 مليون جنيه. وقال إنه من خلال الفحص الدقيق لهذه الطلبات والفواتير المقدمة اتضح وجود تلاعب في قيم وأرقامها المسلسلة مع شركة أخرى تقدمت بطلب للرد الضريبي أيضًا، والاختلاف الوحيد كان في اسم البائع المدرج بالفواتير. وأشار إلى أنه بمجرد اكتشاف الوحدة التلاعب عرض المحاسب القانوني رشوة بقيمة 200 ألف جنيه لرئيس الوحدة و50 ألف جنيه لكل مأمور بالوحدة، وذلك كدفعة أولى للتغطية على الجريمة والاعتراف بصحة الفواتير المقدمة وتسهيل عملية صرف المبلغ الذي تطالب به الشركات المتواطئة معه وهو مبلغ 14 مليون جنيه، ونظير ذلك سيحصلون أيضًا على مليون و400 ألف جنيه مع سيارة حديثة لكل منهم وهو استكمالًا لمبلغ الرشوة السابق المتفق عليه. وأضاف أن رئيس الوحدة أبلغ قيادات مصلحة الضرائب فورًا بهذه المحاولة وتم إبلاغ النيابة لاتخاذ اللازم. وأوضح أن مصلحة الضرائب تنفذ خطة لإحكام الرقابة على عمليات الرد الضريبي أحد عناصرها إنشاء وحدات لاستيفاء المستندات المقدمة للرد ومراجعتها بالمناطق الضريبية المختلفة، لافتًا إلى أن هذه الوحدات أوقفت عمليات للرد الضريبي في عدد من المناطق الضريبية منها مأمورية 6 أكتوبر حيث أوقفت رد مبلغ 75 مليون جنيه، كما تم وقف رد ضريبة بقيمة 5 ملايين جنيه بمنطقة ضرائب جنوبالجيزة إلى حين استيفاء جميع المستندات المطلوبة. ومن جانبه، كشف رئيس وحدة الاستيفاء عن مفاجأة أخرى أظهرتها عملية الفحص، وهي أن معظم الشركات التي تقدمت بطلب استرداد الضريبة هي شركات وهمية ولا تقوم بمزاولة أي نشاط، كما أنها لم يسبق لها أبدًا أن سددت ضرائب للخزانة العامة. وأوضح أن قيمة الأعمال التي تدعي هذه الشركات أنها قامت بها تقدر بنحو 140 مليون جنيه يستحق عنها ضريبة بقيمة 14 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المحاولة تضمنت شركات أخرى تزاول أعمال حقيقية بالفعل كان الغرض منها في حالة عدم التمكن من الرد النقدي أن يتم الخصم من الضرائب المستحقة على الشركات الحقيقية. وقال وزير المالية، عبر البيان الذي تلقى مصراوي نسخة منه، إن التكريم ليس لأنهم رفضوا الرشوة وإنما لبذلهم الجهد والنزاهة للحفاظ على مال الدولة، حيث أنهم هم من اكتشفوا هذا الاحتيال ومحاولة السطو على المال العام، وهو ما يمثل نقطة مضيئة ونموذجًا مشرفًا للعمل الحكومي، ومثال على الجدية والعمل الدءوب وإعلاء مصلحة الوطن، وهو واجب نثق أن كثيرًا من العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة يحرصون عليه. ووجه حديثه للعاملين بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة "إنكم تمثلون سيادة الدولة وجزء أصيل من سيادة القانون وما تفعلونه من عمل مجيد والتزام أمانة وتحليكم بالمسئولية هي رسالة للمجتمع أن هذه هي مصر الحقيقية وهؤلاء هم أبنائها المخلصين الذين يحاربون الفساد بكل صوره مهما كانت المغريات". وأضاف الوزير "إنكم بأخلاقكم الطيبة وتفانيكم في العمل وجهدكم المشرف سوف تستطيعون القضاء على الفساد وتحقيق صالح الدولة، والتأكيد على أننا نعمل جميعًا على قلب رجل واحد من أجل خير مصر ونساند بلدنا العظيمة، وما قدمتموه من جهد يتخطى حدود الواجب الوظيفي''. وأكد أنه ستكون هناك إثابة حقيقية للجهود والأعمال غير العادية التي يقوم بها العاملون بالضرائب، كما أن الحفاظ على المال العام واسترداد حقوق الخزانة العامة لاشك ستدعم جهود الدولة في تخفيف عبأ الاقتراض لتمويل برامج الخدمات العامة لتحسين حياة المواطنين. وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ وزارة المالية ومصلحة الضرائب جميع الإجراءات التي تساعد العاملين بالضرائب في إحكام الرقابة على المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه، منوهًا إلى أن من أهم تلك الإجراءات منظومة الربط الإلكتروني لمأموريات ومناطق الضرائب ومع مصلحة الجمارك والتي تتيح بسهولة التأكد من صحة المستندات المقدمة وإحباط أية محاولة للتلاعب فيها بأي صورة من الصور. ومن جانبهم، أكد المكرمون من وحدة الاستيفاء حرصهم على تحصيل حقوق الخزانة العامة وحماية المال العام، مؤكدين أن الأمانة والشرف هي أساس عمل مأمور الضرائب لأنه منوط به أمانة ثقيلة هي حق ملايين المصريين في الإيرادات الضريبية التي يتم الإنفاق منها على جميع برامج الموازنة العامة للدولة.
