ننشر تفاصيل كشف واقعة الاحتيال على «ضرائب بنها»

كشف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل عملية الاحتيال على الضرائب من قبل عدد من الشركات الخاصة ومحاسب قانوني حاولوا الاستيلاء على 14 مليون جنيه من خلال نظام استرداد الضريبة المعمول به، ولكن دون وجه حق وتزوير في الفواتير، والتي تم ضبطها بمنطقة ضرائب مبيعات القليوبية ببنها، ورفض العاملون رشوة بمبلغ 2 مليون جنيه.
وأشار «مطر» في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن الوحدة التي تم إنشاؤها بداية العام الحالي في منطقة القليوبية تضم أفضل الخبرات في مجال المراجعة والإجراءات الضريبية وجدت تلاعبًا خطيرًا في مستندات 11 شركة يتولى ملفاتها الضريبية أحد المحاسبين القانونيين والذي قدم طلبًا لرد ضريبة المبيعات على صادرات مزعومة لتلك الشركات قدر قيمتها بنحو 14 مليون جنيه.
وقال: "خلال الفحص الدقيق لهذه الطلبات والفواتير المقدمة اتضح وجود تلاعب في قيم وأرقامها المسلسلة مع شركة أخرى تقدمت بطلب للرد الضريبي أيضًا، والاختلاف الوحد كان في اسم البائع المدرج بالفواتير".
وألمح رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه بمجرد اكتشاف الوحدة التلاعب عرض المحاسب القانوني رشوة بقيمة 200 ألف جنيه لرئيس الوحدة و50 ألف جنيه لكل مأمور بالوحدة، وذلك كدفعة أولى للتغطية على الجريمة والاعتراف بصحة الفواتير المقدمة وتسهيل عملية صرف المبلغ الذي تطالب به الشركات المتواطئة معه وهو مبلغ 14 مليون جنيه، ونظير ذلك سيحصلون أيضًا على مليون و400 ألف جنيه مع سيارة حديثة لكل منهم واستكمالا لمبلغ الرشوة السابق المتفق عليه، لافتًا إلى أن رئيس الوحدة أبلغ قيادات مصلحة الضرائب فورًا بهذه المحاولة وتم إبلاغ النيابة لاتخاذ اللازم.
وأوضح «مطر» أن مصلحة الضرائب تنفذ خطة لأحكام الرقابة على عمليات الرد الضريبي أحد عناصرها إنشاء وحدات لاستيفاء المستندات المقدمة للرد ومراجعتها بالمناطق الضريبية المختلفة، لافتًا إلى أن هذه الوحدات أوقفت عمليات للرد الضريبي في عدد من المناطق الضريبية منها مأمورية 6 أكتوبر، حيث أوقفت رد مبلغ 75 مليون جنيه، كما تم وقف رد ضريبة بقيمة 5 ملايين جنيه بمنطقة ضرائب جنوب الجيزة إلى حين استيفاء جميع المستندات المطلوبة.
وقال إن تكريم وزير المالية للعاملين يمثل تكريم للجميع ورسالة تحملهم مسئولية بذل المزيد من الجهد والتمسك بالمبادئ والنزاهة والأمانة التي هي بالفعل منهاج عمل المصلحة.
من جانبه كشف رئيس وحدة الاستيفاء عن مفاجأة أخرى أظهرتها عملية الفحص وهي أن معظم الشركات التي تقدمت بطلب استرداد الضريبة هي شركات وهمية ولا تقوم بمزاولة أي نشاط، كما أنها لم يسبق لها أبدًا أن سددت ضرائب للخزانة العامة، لافتًا إلى أن قيمة الأعمال التي تدعي هذه الشركات أنها قامت بها تقدر بنحو 140 مليون جنيه يستحق عنها ضريبة بقيمة 14 مليون جنيه، موضحًا أن المحاولة تضمنت شركات أخرى تزاول أعمال حقيقية بالفعل كان الغرض منها في حالة عدم التمكن من الرد النقدي أن يتم الخصم من الضرائب المستحقة على الشركات الحقيقية.
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية هانى قدرى كرم وحدة الاستيفاءات بمنطقة ضرائب مبيعات القليوبية ببنها ممثلة في رئيسها عاطف سعيد، وأحمد جودة حسنين وعلاء عبد العاطي وسيد شقوير من العاملين بالوحدة ومحمد عبد الخالق رئيس المنطقة الضريبية، حيث رفضوا قبول رشوة بقيمة 2 مليون جنيه للتغطية على عملية احتيال على الضرائب.