المركزي يخاطب البنوك للتأكيد على تعليمات سابقة بشأن تحويل الأموال للخارج

أرسل البنك المركزي المصري خطابًا للبنوك العاملة في السوق المصري أول أمس الأحد يعزز فيه ما تضمنه خطابه الصادر لهذه البنوك في 17 مايو 2011 بأنه لا يوجد مانع من تنفيذ طلبات العملاء الطبيعيين الأجانب للتحويل للخارج.
وأوضح الخطاب الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء أن ذلك يأتي بعد التأكد من أن المبلغ المطلوب تحويله متولد من الموارد الذاتية للعميل سواء من مصادر دخله كمرتبات أو ناتج استثمار أو بتحويل سابق منه بعملة أجنبية من الخارج إلى داخل مصر مع مراعاة ما ورد في كتاب البنك في السادس من يناير 2014 في ذات الخصوص.
وكان البنك المركزي أرسل خطابًا في 17 مايو 2011 للبنوك بشأن الحد الأقصى المسموح به للتحويل للخارج وقدره 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهت مصر عقب قيام ثورة يناير 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وأكد البنك المركزي في خطاب الثلاثاء الماضي للبنوك على ما ورد في كتابه الصادر في 4 فبراير من عام 2013 بالسماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من 10 فبراير 2013 بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم ذات الشخص الذي قام بالتحويل مع الالتزام بما جاء بالكتاب المشار إليه من إجراءات.