البنك المركزي يحدد المسموح به لتحويلات الأفراد المالية للخارج

بعث البنك المركزي بخطاب تعميم إلى البنوك العاملة في مصر حول الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد للخارج.
وقال البنك المركزي، في التعميم الذي نشره على موقعه الرسمي على الإنترنت، إنه في سبيل اتجاهه لتيسير المعاملات البنكية وتلبية الاحتياجات العملاء، فقد تقرر السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بما لا يتجاوز الحد المقرر بواقع 100 ألف دولار، أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك لمرة واحدة خلال العام، اعتبارًا من يناير الجاري دون التطبيق بأثر رجعي على السنوات المنقضية.
ونبّه البنك في تعميمه إلى خطاباته السابقة في 13 فبراير 2011، و12 مايو، و17 مايو2011، بشأن الحد الأقصى المسموح له للتحويل للخارج وقدره 100 ألف دولار، أو ما يعادلها للعميل الواحد خلال الظروف، التي مرت بها البلاد في حينه.
وأعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية لديه بلغ في نهاية ديسمبر الماضي نحو 17.03 مليار دولار، منخفضا للشهر الرابع على التوالي.
ويشهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيا في سوق الصرف الرسمية عند 6.95 جنيه للشراء مقابل 6.98 جنيه للبيع حسب البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية المصرية، فيما تجاوز 7 جنيهات و25 قرشا في السوق الموازية حسب متعاملين فيها.