البنك المركزي يحدد المسموح به لتحويلات الأفراد المالية للخارج

بعث البنك المركزي المصري بخطاب تعميم إلى البنوك العاملة فى مصر حول الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد للخارج .
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال البنك المركزي -فى التعميم الذي نشره على موقعه الرسمي بشكبة الانترنت اليوم- إنه فى سبيل إتجاهه لتيسير المعاملات البنكية وتلبية لإحتيجات العملاء، فقد تقرر السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بما لا يتجاوز الحد المقرر بواقع مائة ألف دولار، أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك لمرة واحدة خلال العام، إعتبارا من يناير الجاري دون التطبيق بأثر رجعي على السنوات المنقضية .
ونبه البنك فى تعميمه الى خطاباته السابقة فى 13 فبراير 2011، و12 مايو و17 مايو 2011، بشأن الحد الأقصى المسموح له للتحويل للخارج وقدره مائة ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد خلال الظروف التى مرت بها البلاد فى حينه .
وأعلن البنك المركزي المصري الليلة الماضية أن صافي الإحتياطيات الدولية لديه بلغ فى نهاية ديسمبر الماضي نحو 03ر17 مليار دولار، منخفضا للشهر الرابع على التوالي .
وقد تأثر الإحتياطي حسب مصرفيين بقيام مصر برد وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار في الثاني من ديسمبر الماضي بخلاف الإلتزامات الحكومية العادية.
ويشهد سعر الدولار الأمريكي استقرارا نسبيا فى سوق الصرف الرسمية عند 95ر6 جنيه للشراء مقابل 98ر6 جنيه للبيع حسب البنك الاهلى المصري "أكبر البنوك الحكومية المصرية"، فيما تجاوز سبعة جنيهات و25 قرشا فى السوق الموازية حسب متعاملين فيها .