البنوك المصرية ترفع أرصدتها فى الخارج ب 13.4 مليار جنيه فى ثلاثة أشهر

رفعت البنوك العاملة فى السوق المصرية أرصدتها فى الخارج بنحو 13.4 مليار جنيه فى الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضى، الأمر الذى أرجعه خبراء مصرفيون إلى تحوط البنوك خاصة الأجنبية منها من تداعيات الأزمة الاقتصادية محليا، وتفضيل توظيفها فى البنوك الأم بالخارج، بالإضافة إلى فتح اعتمادات مستندية لتسهيل حركة التجارة مع العالم الخارجى.
وسجلت أرصدة البنوك فى الخارج، بنهاية شهر مارس الماضى حسب تقرير البنك المركزى لشهر مايو نحو 92.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 78.9 مليار جنيه فى نهاية يناير 2011، بزيادة قدرها 13.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 4.1 مليار جنيه فى الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2010.
وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى السابق، ل«المصرى اليوم»، إن ارتفاع أرصدة البنوك فى الخارج ربما يرجع إلى زيادة فتح الاعتمادات المستندية لدى البنوك بالخارج، لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد، أو توظيف الأرصدة غير المستغلة فى الداخل فى البنوك بالخارج.
لكن أحمد آدم، الخبير المصرفى، أشار إلى أن الارتفاع الملحوظ فى حجم أرصدة البنوك المصرية بالخارج ، يرجع إلى تحوط البعض منها، خاصة الأجنبية من تداعيات الأزمة الاقتصادية فى مصر، وتفضيل توظيف ما لديها فى الخارج.
وأشار آدم إلى أنه رغم انخفاض الفائدة فى البنوك بالخارج، بشكل كبير مقارنة بمعدلات الفائدة محليا، إلا أن البنوك فضلت عامل الأمان على عامل الربحية فى ظل الظروف الأخيرة، بهدف تأمين نفسها.
وتساءل إذا ما كان هناك أموال خرجت من مصر بشكل غير معروف فى هذه الفترة، لكن إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى السابق، أشار إلى أن هذه الأرصدة تتعلق بتوظيفات البنوك ولا تخص تحويلات خاصة بالعملاء. وأضاف آدم أن ارتفاع أرصدة البنوك فى الخارج شكل ضغطا على الاحتياطيات الدولية لمصر، لافتا إلى أن الأموال التى خرجت بدأت فى الازدياد من ديسمبر الماضى، بعد الثورة التونسية وليس بعد ثورة يناير فى مصر، لتشهد منذ نهاية نوفمبر وحتى نهاية مارس نحو 33.3 مليار جنيه، بما يعادل أكثر من 5.5 مليار دولار.