أكد اللواء خالد ثروت، أنه شغل فترة مدير إدارة النشاط المحلي في قطاع الأمن الوطني من 30 يونيو حتى الخامس من أكتوبر لعام 2013 ، مضيفا أنه تولى منذ ذلك التاريخ حتى السادس من مارس لعام 2015 . وتابع ثروت - خلال إجاباته على تساؤلات محكمة التخابر مع قطر، أن القطاع كان يعد تقرير أمني يومي للحالة السياسية للبلاد من أحوال داخلية و خارجية ، مشدداً بأن ذلك التقرير اليومي كان قراراً من مرسي منذ أن تولى منصب رئيس الجمهورية . وأوضح الرئيس الأسبق للأمن الوطني بأن ذلك التقرير كان يحمل درجة "سري للغاية " وشخصي، يتم إرساله عبر مندوب من أرشيف القطاع السري للغاية، مضيفاً بأن ذلك التقرير كان يٌسلم لمدير مكتب مرسي وأوضح الشاهد خطوات تسليم التقرير، مؤكداً بأنه بعد إجازة التقرير عبره يوضع في ظرف مغلق بواسطة الملصقات ويكون مرفق معه خطاب موجه لمدير مكتب مرسي وأضاف بأن تلك المكاتبات كانت تسلم لمدير المكتب والذي كان آنذاك المتهم في القضية "أحمد عبد العاطي " أو من يتواجد بالمكتب حينها . وأفاد بأن المندوب حينما يعود للقطاع كان يسلم إخطارات أو توجيه من مكتب مرسي بخصوص التقرير ، متابعاً بأنه في بعض الأحيان كان مدير المكتب يتصل بنفسه برئيس قطاع الأمن الوطني لإبلاغه الملحوظات . ويواجه المتهمون وعددهم أحد عشر على رأسهم محمد مرسي، عدداً من الاتهامات منها واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.