أكد اللواء "خالد ثروت"، أنه شغل فترة 30 يونيو مدير إدارة النشاط المحلي في قطاع الأمن الوطني حتى الخامس من أكتوبر لعام 2013، ليضيف بأنه تولى منذ ذلك التاريخ حتى السادس من مارس لعام 2015 . وتابع "ثروت" خلال إجاباته على تساؤلات محكمة "التخابر مع قطر"، مؤكداً بأن القطاع كان يعد تقرير امني يومي للحالة السياسية للبلاد من أحوال داخلية و خارجية ، مشدداً بأن ذلك التقرير اليومي كان قراراً من الرئيس الأسبق "محمد مرسي " منذ أن تولى منصب رئيس الجمهورية .
وأوضح الرئيس الأسبق للأمن الوطني بأن ذلك التقرير كان يحمل درجة "سري للغاية " و "شخصي" يتم إرساله عبر مندوب من أرشيف القطاع السري للغاية، مضيفاً بأن ذلك التقرير كان يٌسلم لمدير مكتب الرئيس الأسبق "محمد مرسي".
وأوضح الشاهد خطوات تسليم التقرير, مؤكداً بأنه بعد إجازة التقرير عبره يوضع في ظرف مغلق بواسطة الملصقات ويكون مرفق معه خطاب موجه لمدير مكتب المعزول، وأضاف بأن تلك المكاتبات كانت تسلم لمدير المكتب والذي كان أنذال المتهم في القضية "أحمد عبد العاطي" او من يتواجد بالمكتب حينها.
وأفاد بأن المندوب حينما يعود للقطاع كان يسلم إخطارات أو توجيه من مكتب الرئيس بخصوص التقرير، متابعاً بأنه في بعض الأحيان كان مدير المكتب يتصل بنفسه برئيس قطاع الأمن الوطني لإبلاغه الملحوظات.