تأجيل محاكمة مرسي و 10 آخرين لاتهامهم بالتخابر إلى الأربعاء

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة بعد غد "الأربعاء" وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل لمشاهدة محتويات أجهزة التخزين الالكترونية المحرزة ضمن أوراق القضية.
استكملت المحكمة خلال الجلسة فض أحراز القضية، حيث قامت المحكمة بعرض محتوى مظروف بداخله مجموعة من الأوراق التي كانت تحت عنوان "موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية على ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة ".. وحافظة أخرى تتضمن مذكرة قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في شأن "الرؤية الأمنية لمحافظة شمال سيناء" والارتكازات الأمنية القائمة المطلوب تعزيزها والارتكازات المطلوب استحداثها بمعاونة القوات المسلحة والأمن المركزي، وتحديد الخدمات لتأمين طرق خليج السويس والعقبة.
وعرضت المحكمة – أمام الدفاع - تقرير قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والذي حمل عبارة "سري للغاية" .. وقالت المحكمة إن التقرير يتصدره كتاب مساعد وزير الداخلية رئيس القطاع موجه ل " أحمد عبد العاطي " مدير مكتب رئيس الجمهورية (والمتهم بالقضية) بتاريخ 4 ديسمبر 2012 .. مشيرة إلى أن التقرير تضمن استعراض الحالة الأمنية على المستويين الداخلي والخارجي، ومرفق به السجل اليومي الخاص بمعبر رفح البري عن يوم 3 ديسمبر 2012 موضح به أعداد وجنسيات الأشخاص الذين عبروا قطاع غزة وغادروا منه ومن ثم السماح له بالدخول وتم منعه لإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين.
وتضمن الحرز الثاني حافظة مستندات دون عليها عبارة (رئيس المخابرات العامة.. للعرض على رئيس الجمهورية) بداخله تقرير معنون بعبارة "سري للغاية" يتصدره خطاب منسوب لوكيل عام جهاز المخابرات العامة موجه لأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية. وأوضحت المحكمة أن الخطاب مرفق به عدة تقارير جميعها مدون أعلاها عبارة "سري جدا" ، علاوة على تقرير صادر عن رئيس المخابرات العامة بتاريخ 20 يونيو 2013 في شأن رصد وتحليل اتجاهات الصحافة العربية والمحلية.
كما تضمنت الأحراز تقارير الأجهزة الأمنية في شأن تجاوزت عدد من المسئولين في ذلك الوقت، للعرض على رئيس الجمهورية "وقتئذ".. وتقدير الموقف الأمني على خلفية الإعلان الدستوري المكمل الصادر في نوفمبر 2012 .
وقامت المحكمة بفض الأحراز الخاصة بمستندات ووثائق هيئة الرقابة الإدارية المرفوعة إلى رئيس الجمهورية، والتي كانت تتعلق بالقصور في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء وقتئذ في شأن سحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى ملف يحتوى بيانا بعدد موضوعات وتقارير الرقابة الإدارية الواردة إلى محمد مرسي بصفته آنذاك، وعددها 20 موضوعا، وبيان آخر تضمن الموضوعات التي تم عرضها علي نائب الرئيس وعددها 19 موضوعا، وتقرير صادر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعنوان "سري جدا" في شأن الاعتراض على تعيين أحد الأشخاص في أحد المواقع التنفيذية، ومظروف به صورة من المذكرة الإيضاحية بقرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون منظمات العمل الأهلي، وتقرير مرفوع إلى رئيس الجمهورية حينها، بخصوص مخالفات أوجه الإنفاق بصندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة.
من جانبه، طالب الدفاع بتمكينه من الاطلاع على الأوراق والمستندات المحرزة في القضية، بوصفها أحد أدلة الإثبات التي سيقوم الدفاع بالرد عليها في مرافعته، وكذا الاطلاع على أجهزة ووحدات التخزين الالكترونية المحرزة في القضية.
وعقب المستشار شيرين فهمي رئيس المحكمة قائلا إن المحكمة ستخصص يوم كاملا لهيئة الدفاع لتمكينهم من الاطلاع على كافة تلك الأحراز، دون أن يمتد ذلك الاطلاع إلى النقل أو التصوير منها، مؤكدا أن "أمن مصر مقدم على كل اعتبار آخر".. بحسب تأكيد رئيس المحكمة.
وقال محامو الدفاع إنهم – بدورهم – حريصون على الأمن القومي المصري، مطالبين إلى المحكمة أن تسمح لهم بالتزامن مع الاطلاع على تلك الأحراز، بتدوين ملاحظاتهم في شأنها.. مؤكدين انه لا يمكن الاعتماد في إبداء دفاعهم ودفوعهم، على ما تم الاطلاع عليه بالذاكرة دون تدوين ملاحظات.
وتضمن الحرز الأخير المقدم في القضية، أوراقا تتضمن "توصيات حركة قضاة من أجل مصر بخصوص مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية".
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق" محمد مرسى " ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه إرتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.