تأجيل محاكمة مرسي و 10 آخرين في «التخابر» إلى الاثنين

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة بعد غد الاثنين، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض ومشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية.
وأكد دفاع المتهم أحمد إسماعيل أن المتهم قام بفك الإضراب عن الطعام، وانه يريد التحدث للمحكمة عن أسباب فك الإضراب.. غير أن المستشار محمد شيرين فهمي عقب قائلا إن أمر الإضراب من عدمه لا يخص المحكمة، مادام تم توجيه النصح له، وأن أمر الاضراب في أوله ونهايته يخص المتهم وحده.
وتبين للمحكمة من عملية استعراض الأحراز وجود رسائل مرسلة بين المتهمين أحمد علي عفيفي وعلاء سبلان، تتناول ملفات الجماعات المسلحة في سيناء، والعناصر المسلحة الناشطة هناك.. علاوة على رسائل أخرى متبادلة بينه وبين أشخاص آخرين تتعلق بما يجري في سيناء.
كما تضمنت الأحراز مجموعة من الرسائل والصور الشخصية الخاصة بالمتهم وأشخاص آخرين.
كما تبين للمحكمة من واقع استعراض أحراز المتهم أحمد إسماعيل، أنها تضم ملفات محذوفة بمعرفة المتهم، تمكن جهاز المخابرات العامة من استرجاعها، وتتعلق بخرائط لمواقع عسكرية، وتقرير معلومات عن القوات المتواجدة بشبه جزيرة سيناء، ومذكرة بشأن المخالفات التي شابت أوجه الإنفاق من صندوق وزارة الزراعة وصورة من تقرير عن الأوضاع السياسية بين مصر وايران ومقترحات حول كيفية سير العلاقات بين البلدين، ومذكرة عن تقارير الحالة السياسية والأمنية في البلاد والاثر المترتب على استمرار تدهور الحالة الاقتصادية.
وتضمنت الأحراز أيضا مجموعة من الأوراق العسكرية حول شبكات الاتصالات والأنفاق الأرضية وملحقاتها، وتقرير حول معلومات إعداد وتأهيل شبكة الانفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب القسام.
واحتوت الأحراز الخاصة بالمتهم أحمد علي عفيفي أيضا على صور لخرائط حربية تشكل مواقع عسكرية وصورة تحمل اسم وزارة الدفاع تنطوي على القواعد والضوابط المعمول بها في المنطقة المتاخمة للحدود الشرقية وتحمل عبارة "سري جدا".. وغلاف يحمل شعار إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع دون عليه ما يحمل معلومات عن التوازن العسكري لإحدى الدول و قدرات وإمكانات جيش تلك الدولة.
كما تضمنت الأحراز أوراقا تتضمن أرقام هواتف للعديد من الشخصيات العامة والمسئولين، وملف باسم المخابرات العامة بتاريخ 4 ديسمبر 2012 موجه للمتهم أحمد عبد العاطي بصفته في ذلك الوقت كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية، حول ردود فعل المنظمات الأهلية والحقوقية حول الإعلان الدستوري الجديد ومذيلة بتوقيع أمين عام جهاز المخابرات العامة ويحمل درجة سري جدا، علاوة على ما يتضمنه الملف أيضا من معلومات حول إحدى الدولة وعلاقتها بغيرها من الدول.
وتضمنت الأحراز صورة غلاف ونص تقرير يحمل رقم 92 بتاريخ 5 ديسمبر 2012 موجه أيضا إلى أحمد عبد العاطي، للعرض على رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، حول زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى قطاع غزة، وأيضا تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 4 فبراير 2013 حول ارتكاب مساهمي إحدى الشركات لجرائم جنائية من خلال علاقتهم ببعض المسئولين في الدولة ومذيل بتوقيع رئيس هيئة الرقابة الإدارية وختام شعار الجمهورية ويحمل درجة سري جدا، وتقرير آخر بتاريخ 4 فبراير 2013 حول إجراء التحريات عن بعض العاملين السابقين برئاسة الجمهورية مذيل بتوقيع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، و تقرير آخر للرقابة الإدارية حول أوجه القصور في تنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق الخاص بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال شرق السويس ويحمل درجة سري جدا.
كما تضمنت الأحراز تقريرا للمستشار العسكري لرئاسة الجمهورية حول التواجد العسكري والأمني لقوات إحدى الدول بالمنطقة ويحمل درجة سري جدا ومرفق به خرائط عسكرية توضح أماكن تمركز تلك القوات، وتقرير من مكتب المستشار العسكري حول التوازن العسكري لدولة أخرى ويحتوى على بيانات ومعلومات ووثائق ورسوم وخرائط متعلقة بأن البلاد العسكري والحربي تحمل درجة سري جدا، وبيانات شخصية عن زعماء و قيادات إحدى الدول الحدودية وخرائط توضح حجم وأوضاع القوات المصرية وأماكن تمركزها مرفق بها وثائق ورسوم وخرائط و تصميمات عن البلاد تحمل درجة سري للغاية.
واحتوت الأحراز على وتقرير يتضمن معلومات و اتفاقيات بين مصر وإحدى الدول الحدودية صادرة من مكتب المستشار العسكري وتحمل درجة سري جدا وتنطوي على معلومات حول إحدى الدول الحدودية، كما تبين وجود صورة لغلاف وتقرير الحالة الأمنية عن يوم 4 ديسمبر 2012 صادر من قطاع الأمن الوطني ومذيل بتوقيع مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني اللواء خالد ثروت ويحمل درجة سري للغاية و مرفق به التقرير الأمني.
كما تضمنت الأحراز تقريرا صادر عن إدارة المخابرات الحربية و الاستطلاع حول تقييم الموقف ومقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية الشاملة في سيناء ويحمل درجة سري جدا ومؤرخ في 25 مايو 2013 وجاء التقرير في 17 صفحة وينطوي على معلومات حول الطبيعة الجغرافية لسيناء والتوصيف للبيئة والأوضاع بها، وما يجري على أرضها من أعمال والأزمة التي تشهدها سيناء وردود الأفعال الدولية ومقترحات استعادة الأمن بها.
وانطوت الأحراز على مذكرة صادرة من وزارة الدفاع بشأن القضايا المدنية والعسكرية الخاصة بمواطني سيناء، وبيان بعدد القضايا و الأحكام الصادرة بكل منها والمتداول .. ومذكرة من نيابة شمال سيناء موجهة إلى مدير أمن شمال سيناء بشأن سرعة ضبط عدد من المحكوم عليهم جنائيا حتى عام 2012 خشية سقوط الأحكام ومرفق بها بيان بالقضايا وأسماء المتهمين.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.