تأجيل محاكمة مرسي و 10 آخرين بقضية «التخابر» إلى الأربعاء

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الأربعاء المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال مشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية.
واصلت المحكمة فض الأحراز التي عثر عليها بحوزة المتهم أحمد علي عفيفي، حيث تم استكمال فحص محتويات وحدة تخزين ألكترونية (فلاش ميموري) خاصة بالمتهم.. حيث تم العثور على ملف بعنوان (خاص وهام) يتضمن صورا لصفحات تقرير سري أعده جهاز المخابرات العامة حول ردود الأفعال الدولية، تجاه الإعلان الدستوري المكمل الصادر في نوفمبر 2012 ، وتبين من غلاف التقرير أنه موجه إلى أحمد عبد العاطي بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية حينها، لعرضه على الرئيس (الأسبق) محمد مرسي.
كما عرضت المحكمة لصفحات من تقرير أعدته المخابرات العامة، وتم إحالته إلى أحمد عبد العاطي لرفعه إلى رئيس الجمهورية (وقتئذ) حول أحد السياسيين الأجانب ودوره في التوسط في بعض الأمور الخارجية المتعلقة بمصر، إلى جانب تصريحات لإحدى الدول حول مصر.
وتبين وجود تقرير لجهاز المخابرات العامة، مرفوع إلى رئيس الجمهورية، حول زيارة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى قطاع غزة، وتفاصيل تلك الزيارة.
كما تبين وجود مجلد باسم (الإنتاج الحربي) ويحتوي على 10 صور لتقرير يتعلق بالموقف العام لوزارة الإنتاج الحربي ومقترحات التطوير، وينطوي على معلومات حول الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربي وللمصانع التابعة لها وتخصص كل منها، وتضمن التقرير فلسفة تطوير شركات الإنتاج الحربي وصناعات الدفاع وتقييم موقفها الحالي ومقترحات تطوير الأداء.
وعرضت المحكمة لملف يتضمن 18 صورة تحمل شعار إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وخريطة لإحدى المحافظات الحدودية، ويتضمن التقرير تقييم موقف ومقترحات تحقيق التنمية الشاملة في سيناء واستعادةٍ الأمن.
وتضمن أحد الملفات المعروضة، تقريرا بتوصيات الفريق الرئاسي للتعامل مع الأحداث الجارية حول الموقف السياسي وموقف وزارة الداخلية والقوات المسلحة، والموقف الداخلي والتناول الإعلامي الغربي له.
وعرضت المحكمة لملف يتضمن تقريرا مفصلا بشأن حسابات مكتب رئيس الجمهورية بالبنوك المختلفة، موضحا بها البنوك التي يتم التعامل معها والمبالغ المخصصة لحسابات مؤسسة الرئاسة، وبيان بالأرصدة والملاحظات عليها.. وملف آخر بداخله 7 صور تتضمن مقترحات بمنح حافز مادي للأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية، ومرفق به بيان بأعداد الأجهزة الأمنية التي تعمل بالرئاسة والدرجة الوظيفية والعسكرية لكل منهم ومقترح الحافز.
كما أثبتت المحكمة وجود ملف آخر يتضمن مذكرة للعرض على محمد مرسي بصفته رئيسا للجمهورية في ذلك الوقت، بشأن مخالفات لإحدى قيادات الأمن بإحدى المحافظات.
كما تبين من استعراض وحدة التخزين، وجود ملف بداخله 3 مجلدات، يحتوي على تقرير حول عناصر الجماعات التكفيرية في سيناء، وموضح به أسماء الأشخاص والإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها وكيفية تعامل الأجهزة المختلفة مع تلك الأحداث.. وتضمن التقرير اسم شخصين من المتهمين بقتل عدد من رجال الشرطة ويتوسط التقرير اسم "تكفير وهجرة" ومحل إقامتهما.
وبفتح ملف آخر، تبين أنه عبارة عن تقرير حول الإجراءات والمطالب العاجلة لمواطني إحدى المحافظات، وتحديد القرارات الواجب اتخاذها والجهات المختصة بتنفيذ تلك المطالب ومحاور التنمية بتلك المحافظة.. وكذا ملف يتضمن تقريرا يحتوي معلومات أمنية بطلب نقل بعض القيادات الأمنية ببعض المحافظات، ومعلومات تتعلق بالأمور العسكرية والسياسية والتحريات الأمنية والعسكرية.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.