تأجيل محاكمة مرسي و 10 آخرين لاتهامهم بالتخابر إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الغد وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق صادرة عن أجهزة الدولة وإفشائها لدولة قطر.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال مشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية.
استكملت المحكمة فض الأحراز التي ضبطت بحوزة المتهمين في القضية، حيث قامت بعرض محتويات وحدة تخزين ألكترونية (فلاش ميموري) تخص المتهم أحمد علي عفيفي، وتبين أنها تحتوي ملفا يحمل اسم جهاز المخابرات العامة، يتضمن أوراق تخص الجهاز، منها ما يتعلق بطلب إحدى الصحف الأجنبية إجراء حوار صحفي مع رئيس الجمهورية (الأسبق) وموجه إلى أحمد عبد العاطي بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وقتئذ لرفعه إلى محمد مرسي، ومرفق بالطلب رأي جهاز المخابرات العامة، ومدون بجميع صفحاته عبارة سري جدا.
كما تضمن الملف مذكرة سرية موجهة إلى أحمد عبد العاطي وفقا لذات الصفة السابق ذكرها، تتعلق بندوة عقدت بإحدى الدولة الأجنبية، ويتعلق موضوعها بمصر وبعض المشروعات ومدى تأثيرها على مصر ودول أخرى - من بينها الدولة التي استضافت الندوة – من النواحي السياسية والاقتصادية.
وتضمن الملف أيضا تقريرا من جهاز المخابرات العامة حول أحداث 4 ديسمبر 2012 ، وتناول التقرير الأحداث على الصعيد الداخلي وتأثيرها على العلاقات الخارجية المصرية، ومعلومات عن بعض الشخصيات ببعض الدول المختلفة، ورصد ردود الأفعال لبعض المنظمات الدولية والحقوقية التي أعلنت معارضتها للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي في نوفمبر 2012 موجه من جهاز المخابرات إلى أحمد عبد العاطي بصفته.
كما تضمن الملف تقريرا آخر أصدرته المخابرات العامة بتاريخ 4 ديسمبر 2012 موجه إلى أحمد عبد العاطي لعرضه على محمد مرسي، ويتعلق بموقف أحد السياسيين الأجانب تجاه مصر، ورؤية العلاقات بين مصر وإحدى الدول الأجنبية.. وأيضا مذكرة اعتماد الموازنة المالية لعام 2013 – 2014 الخاصة بجهاز المخابرات العامة، مرفق بها جدول الموازنة، وجميع أوراقها مدون أعلاها عبارة سري جدا.
وتضمنت الملفات المعروضة والتي عثر عليها بالحرز المضبوط مع المتهم، تقارير حول تطورات الأوضاع الخارجية في عدد من الدول المختلفة، وبعض الموضوعات الخارجية ذات الارتباط بالشأن السياسي المصري وغير موضح الجهة الصادر منها ذلك التقرير.. علاوة على تقرير آخر سري صادر من جهاز المخابرات العامة حول اتجاهات الصحافة المحلية و العالمية عن يوم 20 يونيو 2013 .
وعرضت المحكمة لملف آخر تضمن مجلدا تبين أنه يتعلق بإدارة المخابرات الحربية، ويحتوي على 12 ملفا سريا، تتعلق جميعا بأمور عسكرية وشئون القوات المسلحة وتسليحها وقدراتها.
كما تبين للمحكمة وجود ملف يحمل اسم "وزارة الداخلية" ويتضمن تقريرا عن الحالة الأمنية ليوم 4 ديسمبر 2012 ، وتقرير صادر عن جهاز الأمن الوطني عن ذات اليوم، موجه إلى أحمد عبد العاطي للعرض على رئيس الجمهورية حينها، بغرض "الإحاطة والتنبيه لاتخاذ اللازم" وموقع من مساعد وزير الداخلية رئيس الجهاز، ويتضمن نتائج متابعة الحالة الأمنية ورصد الوقائع والأحداث على المستويين الداخلي والخارجي، والأحداث الطائفية، ومعلومات عن بعض التحركات السياسية لبعض الدول، وأوراق تتضمن معلومات عن أعداد الوافدين والمسافرين من المصريين والجنسيات الأجنبية من أحد منافذ البلاد.
وتضمنت الملفات التي عثر عليها، مذكرة صادرة في ختام أحد الاجتماعات المشتركة لأجهزة الأمن السيادية في الدولة، والذي عقد لمتابعة الموقف الأمني، ويتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن في عدد من المحافظات.
كما تبين للمحكمة وجود ملف يحمل اسم "وزارة الدفاع" ويحتوي بداخله على مجلدين، أولهما يتضمن تقريرا مكون من 18 صفحة تتعلق بتقييم الموقف الأمني في سيناء ومقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية الشاملة هناك، ومرفق التقرير خريطة صادرة عن فرع المعلومات بإدارة المخابرات الحربية، وتقرير ثان عن دراسة الأوضاع في سيناء شاملا التوصيف البيئي وجغرافيا المحافظة والموقف الأمني فيها والحملة الدبلوماسية والعسكرية والإعلامية ضد البلاد التي تنظمها إحدى الدول، ومقترحات لكيفية استعادة الأمن الشامل بتلك المنطقة.
وعرضت المحكمة لملف آخر تحت اسم "قضايا سيناء" وهو عبارة عن تقرير معد من قبل وزارة الدفاع بشأن القواعد والضوابط المعمول بها في المناطق الحدودية، وأحدى القضايا المنظورة أمام القضاء العسكري والمتهم فيها عدد من مواطني إحدى المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى أوراق وكشوف بالأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات بمحافظة شمال سيناء لسرعة إلقاء القبض على متهمين هاربين.
كما تضمنت الملفات المعروضة تفريغ محادثات سرية بين شخصين، ويقع في 29 صفحة، تنطوي على تسجيل لحوار لأحد المسئولين في ذلك الوقت وشخصية أخرى حول أوضاع البلاد.
وتضمنت أيضا الملفات تقريرا عن زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، للمشاركة في احتفالات انطلاق حركة حماس.
كما ورد بالملفات المعروضة، تقريرا عن شبكات الاتصالات مكون من 10 صفحات وهو تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، وملف يتعلق بنتائج دراسات بحثية عسكرية تخص القوات المسلحة و تشير جميعها إلى أنها معلومات عسكرية في عدد من المجالات.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الغد وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق صادرة عن أجهزة الدولة وإفشائها لدولة قطر.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال مشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية.
استكملت المحكمة فض الأحراز التي ضبطت بحوزة المتهمين في القضية، حيث قامت بعرض محتويات وحدة تخزين ألكترونية (فلاش ميموري) تخص المتهم أحمد علي عفيفي، وتبين أنها تحتوي ملفا يحمل اسم جهاز المخابرات العامة، يتضمن أوراق تخص الجهاز، منها ما يتعلق بطلب إحدى الصحف الأجنبية إجراء حوار صحفي مع رئيس الجمهورية (الأسبق) وموجه إلى أحمد عبد العاطي بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وقتئذ لرفعه إلى محمد مرسي، ومرفق بالطلب رأي جهاز المخابرات العامة، ومدون بجميع صفحاته عبارة سري جدا.
كما تضمن الملف مذكرة سرية موجهة إلى أحمد عبد العاطي وفقا لذات الصفة السابق ذكرها، تتعلق بندوة عقدت بإحدى الدولة الأجنبية، ويتعلق موضوعها بمصر وبعض المشروعات ومدى تأثيرها على مصر ودول أخرى - من بينها الدولة التي استضافت الندوة – من النواحي السياسية والاقتصادية.
وتضمن الملف أيضا تقريرا من جهاز المخابرات العامة حول أحداث 4 ديسمبر 2012 ، وتناول التقرير الأحداث على الصعيد الداخلي وتأثيرها على العلاقات الخارجية المصرية، ومعلومات عن بعض الشخصيات ببعض الدول المختلفة، ورصد ردود الأفعال لبعض المنظمات الدولية والحقوقية التي أعلنت معارضتها للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي في نوفمبر 2012 موجه من جهاز المخابرات إلى أحمد عبد العاطي بصفته.
كما تضمن الملف تقريرا آخر أصدرته المخابرات العامة بتاريخ 4 ديسمبر 2012 موجه إلى أحمد عبد العاطي لعرضه على محمد مرسي، ويتعلق بموقف أحد السياسيين الأجانب تجاه مصر، ورؤية العلاقات بين مصر وإحدى الدول الأجنبية.. وأيضا مذكرة اعتماد الموازنة المالية لعام 2013 – 2014 الخاصة بجهاز المخابرات العامة، مرفق بها جدول الموازنة، وجميع أوراقها مدون أعلاها عبارة سري جدا.
وتضمنت الملفات المعروضة والتي عثر عليها بالحرز المضبوط مع المتهم، تقارير حول تطورات الأوضاع الخارجية في عدد من الدول المختلفة، وبعض الموضوعات الخارجية ذات الارتباط بالشأن السياسي المصري وغير موضح الجهة الصادر منها ذلك التقرير.. علاوة على تقرير آخر سري صادر من جهاز المخابرات العامة حول اتجاهات الصحافة المحلية و العالمية عن يوم 20 يونيو 2013 .
وعرضت المحكمة لملف آخر تضمن مجلدا تبين أنه يتعلق بإدارة المخابرات الحربية، ويحتوي على 12 ملفا سريا، تتعلق جميعا بأمور عسكرية وشئون القوات المسلحة وتسليحها وقدراتها.
كما تبين للمحكمة وجود ملف يحمل اسم "وزارة الداخلية" ويتضمن تقريرا عن الحالة الأمنية ليوم 4 ديسمبر 2012 ، وتقرير صادر عن جهاز الأمن الوطني عن ذات اليوم، موجه إلى أحمد عبد العاطي للعرض على رئيس الجمهورية حينها، بغرض "الإحاطة والتنبيه لاتخاذ اللازم" وموقع من مساعد وزير الداخلية رئيس الجهاز، ويتضمن نتائج متابعة الحالة الأمنية ورصد الوقائع والأحداث على المستويين الداخلي والخارجي، والأحداث الطائفية، ومعلومات عن بعض التحركات السياسية لبعض الدول، وأوراق تتضمن معلومات عن أعداد الوافدين والمسافرين من المصريين والجنسيات الأجنبية من أحد منافذ البلاد.
وتضمنت الملفات التي عثر عليها، مذكرة صادرة في ختام أحد الاجتماعات المشتركة لأجهزة الأمن السيادية في الدولة، والذي عقد لمتابعة الموقف الأمني، ويتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن في عدد من المحافظات.
كما تبين للمحكمة وجود ملف يحمل اسم "وزارة الدفاع" ويحتوي بداخله على مجلدين، أولهما يتضمن تقريرا مكون من 18 صفحة تتعلق بتقييم الموقف الأمني في سيناء ومقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية الشاملة هناك، ومرفق التقرير خريطة صادرة عن فرع المعلومات بإدارة المخابرات الحربية، وتقرير ثان عن دراسة الأوضاع في سيناء شاملا التوصيف البيئي وجغرافيا المحافظة والموقف الأمني فيها والحملة الدبلوماسية والعسكرية والإعلامية ضد البلاد التي تنظمها إحدى الدول، ومقترحات لكيفية استعادة الأمن الشامل بتلك المنطقة.
وعرضت المحكمة لملف آخر تحت اسم "قضايا سيناء" وهو عبارة عن تقرير معد من قبل وزارة الدفاع بشأن القواعد والضوابط المعمول بها في المناطق الحدودية، وأحدى القضايا المنظورة أمام القضاء العسكري والمتهم فيها عدد من مواطني إحدى المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى أوراق وكشوف بالأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات بمحافظة شمال سيناء لسرعة إلقاء القبض على متهمين هاربين.
كما تضمنت الملفات المعروضة تفريغ محادثات سرية بين شخصين، ويقع في 29 صفحة، تنطوي على تسجيل لحوار لأحد المسئولين في ذلك الوقت وشخصية أخرى حول أوضاع البلاد.
وتضمنت أيضا الملفات تقريرا عن زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، للمشاركة في احتفالات انطلاق حركة حماس.
كما ورد بالملفات المعروضة، تقريرا عن شبكات الاتصالات مكون من 10 صفحات وهو تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، وملف يتعلق بنتائج دراسات بحثية عسكرية تخص القوات المسلحة و تشير جميعها إلى أنها معلومات عسكرية في عدد من المجالات.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.