أعادت محكمة الجنايات برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمي" إستعراض أحد أحراز المتهم "محمد عادل كيلاني " أحد متهمي قضية " التخابر مع قطر . وكان الحرز عبارة عن وثيقة تحمل شعار قطاع الأمن الوطني مدون عليه ما يفيد انه تقرير حول الحالة الأمنية عن يوم الرابع من ديسمبر 2013 والمرسل بإسم المتهم "أحمد عبد العاطي " بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية والذي يحمل توقيع منسوب للواء "خالد ثروت" مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني. وأكد "ثروت" المتواجد بالمحكمة اليوم للإدلاء بشهادته على صحة التقرير وانه صادر من القطاع ، مفيداً بأنه لا يحق لأحد التوقيع على ذلك الخطاب و التقرير دون العودة اليه كرئيس القطاع . وأوضح الشاهد مضمون التقرير مؤكداً بأنه مقسم الى مجموعة الأحداث الهامة التي حدثت في هذا اليوم موضحاً بأن ذلك يشكل ردود الأفعال التي أصدرها الرئيس الأسبق في هذا الوقت وهي ردود الأفعال المحلية وما حدث من مسيرات و إعتصامات ثم الأحداث الطائفية وهو ما وقع من أحداث بين المسلمين و المسيحيين ، فضلاً عن إحتوائه على معلومات عن الشأن المصري في الخارج الواردة للقطاع من سفارات مصر الخارجية والمصادر . واشار الرئيس السابق لقطاع الأمن الوطن بأن ذلك التقرير يشمل ايضاً يومية لمعبر رفح يشمل القادمين و المغادرين ومن تم رفض دخولهم لإدراجهم بالقوائم . وشدد الشاهد بأن المعلومات الواردة بالتقرير من التدابير و الإجراءات الأمنية ، مجيباً على تساؤل المحكمة بأنها معلومات تُعد سراً لا يجب تداولها الا عبر المختصين وانه تقرير "سري للغاية " و"شخصي" موضحاً بأن ذلك يعني انه موجه لرئيس الجمهورية شخصياً وانه من يطلع عليه ولا يجوز تداوله بين الأيدي . ويواجه المتهمون وعددهم أحد عشر على رأسهم الرئيس المعزول "محمد مرسي" عدد من الإتهامات منها واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.