استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم "الأربعاء" فض الأحراز الخاصة بالمتهم الرابع أحمد عبده عفيفي، خلال الجلسة التاسعة عشرة لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر. وعرضت المحكمة مجلد يحمل اسم ملف المخابرات الحربيه يحتوي علي 12 مجلدا، يدور جميعها حول أمور عسكرية وامكانيات القوات المسلحة، وملف آخر بعنوان وزارة الداخلية، وبداخله مجلدان أولهما باسم تقرير الحالة الامنية في 4 ديسمبر 2012، وبه 9 صور، الاولي تحمل شعار قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وهي عبارة عن غلاف موجه للمتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسبق يشير الي إنه يتضمن تقرير الحالة الامنية عن يوم 4 ديسمبر 2012 للاحاطة والتنويه لاتخاذ اللازم ومزيل بتوقيع مساعد وزير الداخلية ورئيس قطاع الامن الوطني اللواء خالد ثروت مرفق به تقرير حول الموقف الامني عن يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012 ونتائج متابعه الحالة الامنية، ورصد الاحداث والوقائع المهمة علي المستوي الداخلي والاحداث الطائفية والمستوي الخارجي. وضم الملف، أيضا، معلومات عن بعض التحركات السياسية لبعض الدول مرفق به نموذج باعداد الوافدين والمغادرين من المصريين والجنسيات المختلفة من احد منافذ البلاد والتقرير يحمل درجه سري للغاية. كما فتحت المحكمة مجلد آخر بعنوان مذكرة للعرض علي اللواء أحمد عزب وأحتوي علي 12 صورة لمذكرة تحمل شعار مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية باجتماع الجهات السيادية للبلاد لمتابعة الموقف الامني والاجراءات الواجب اتخاذها في بعض المحافظات وموقعه في 27 مايو 2013 اللواء احمد حلمى عزب مساعد الوزير لقطاع مصلحه الأمن العام، وشملت الأحراز أيضا ملف اخر باسم وزارة الدفاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد. وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.