أحراز «التخابر مع قطر».. ملفات عن المخابرات والداخلية

عرضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أحراز المتهم الرابع أحمد عبده عفيفي بالجلسة التاسعة عشرة في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
وضمت الأحراز مجلدا يحمل اسم ملف المخابرات يحتوي على 12 مجلدا تدور جميعها حول أمور عسكرية والقوات العسكرية وإمكانيات القوات المسلحة، وملفا بعنوان وزارة الداخلية وبداخله مجلدان، أولهما باسم تقرير الحالة الأمنية في 4 ديسمبر 2012 وبه 9 صور، الأولى تحمل شعار قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهي عبارة عن غلاف موجه إلى المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق يشير إلى أنه يتضمن تقرير الحالة الأمنية عن يوم 4 ديسمبر 2012 للإحاطة والتنويه إلى اتخاذ اللازم، ومزيل بتوقيع مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني اللواء خالد ثروت مرفق به تقرير حول الموقف الأمني عن يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012 ونتائج متابعة الحالة الأمنية ورصد الأحداث والوقائع الهامة على المستوى الدخلي والأحداث الطائفية والمستوى الخارجي ومعلومات عن بعض التحركات السياسية لبعض الدول مرفق به نموذج بأعداد الوافدين والمغادرين من المصريين والجنسيات المختلفة من أحد منافذ البلاد، والتقرير يحمل درجة سري للغاية.
وكان من ضمن الأحراز مجلد آخر بعنوان مذكرة للعرض على اللواء أحمد عزب، واحتوت على 12 صورة لمذكرة تحمل شعار مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية باجتماع الجهات السيادية للبلاد لمتابعة الموقف الأمني والإجراءات الواجب اتخاذها في بعض المحافظات وموقعه في 27 مايو 2013 اللواء أحمد حلمي عزب مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، وملف آخر باسم وزارة الدفاع.
تنعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبوالنصر عثمان، بسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمين الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وقاموا بتصويرها ضوئياً بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر.
وتابعت النيابة في اتهامهم بإنهم تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية -، والحادي عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية ، وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطري - على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية.