أكد اللواء "خالد ثروت" أنه شغل فترة 30 يونيو مدير إدارة النشاط المحلي في قطاع الأمن الوطني حتى الخامس من أكتوبر لعام 2013 ، ليضيف بأنه تولى منذ ذلك التاريخ حتى السادس من مارس لعام 2015 رئاسة القطاع . وتابع "ثروت" الرئيس الأسبق لقطاع الأمن الوطني خلال إجاباته على تساؤلات محكمة "التخابر مع قطر " مؤكداً بأن القطاع كان يعد تقريرا أمنيا يوميا للحالة السياسية للبلاد من أحوال داخلية و خارجية، مشدداً بأن ذلك التقرير اليومي كان قراراً من الرئيس الأسبق "محمد مرسي " منذ أن تولى منصب رئيس الجمهورية . وأوضح الرئيس الأسبق للأمن الوطني بأن ذلك التقرير كان يحمل درجة "سري للغاية " و "شخصي" يتم إرساله عبر مندوب من أرشيف القطاع السري للغاية ، مضيفاً بأن ذلك التقرير كان يٌسلم لمدير مكتب الرئيس الأسبق "محمد مرسي" وأوضح الشاهد خطوات تسليم التقرير , مؤكداً بأنه بعد إجازة التقرير عبره يوضع في ظرف مغلق بواسطة الملصقات ويكون مرفق معه خطاب موجه لمدير مكتب المعزول .وأضاف بأن تلك المكاتبات كانت تسلم لمدير المكتب والذي كان آنذال المتهم في القضية "أحمد عبد العاطي " او من يتواجد بالمكتب حينها . وأفاد بأن المندوب حينما يعود للقطاع كان يسلم إخطارات أو توجيه من مكتب الرئيس بخصوص التقرير ، متابعاً بأنه في بعض الأحيان كان مدير المكتب يتصل بنفسه برئيس قطاع الأمن الوطني لإبلاغه الملحوظات. ويواجه المتهمون وعددهم أحد عشر على رأسهم الرئيس المعزول "محمد مرسي" عدد من الإتهامات منها واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.