تقارير سرية للأمن الوطنى ضمن أحراز محاكمة مرسى بتهمة التخابر

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى عرض أحراز المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفى فى محاكمته والرئيس الأسبق محمد مرسى وآخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، بتهم التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر .
وحوى المجلد الذى حمل اسم "وزارة الداخلية" على مجلدين الأول منه عنون ب "تقرير الحالة الأمنية يوم 4 ديسمبر 2012" انطوى على تسع صور الأولى منها عبارة عن كتاب غلاف يحمل شعار "قطاع الأمن الوطنى بالوزارة"، موجه للمتهم الثانى بصفته مدير مكتب المتهم الأول، ويشير الغلاف إلى أنه مرفق به تقرير حول الحالة الأمنية باليوم المشار إليه، وانتهى الغلاف بعبارة "برجاء الإحاطة والتنبيه لاتخاذ اللازم بهذا الشأن" مذيل بتوقيع مساعد وزير الداخلية رئيس القطاع "خالد ثروت".
وأثبت القاضى أنه مرفق بما سبق تقرير حول نتائج متابعة الحالة الأمنية ورصد الوقائع الهامة ليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012 وتأثيرها، كما أوضح بيان أعداد الجنسيات التى عبرت معبر رفح يوم الاثنين 3 ديسمبر 2012، وأثبت القاضى أن غلاف التقرير معنون ب"سرى للغاية".
وحوى المجلد الثانى والمسمى ب "مذكرة للعرض على اللواء (أحمد عزب) "11 صورة عبارة عن معلومات قطاع الأمن العام بالداخلية تحت عنوان مذكرة للعرض تتتضمن الإشارة لاجتماع المسئولين بالجهات السيادية، لمناقشة محاور العمل المستقبلية والمختلفة فى إحدى المحافظات الحدودية - لم يسمها القاضى - بغرض استعادة الأمن و التنمية بها، وأثبتت المحكمة أن المذكرة مذيلة باسم "أحمد حلمى عزب" مساعد الداخلية لقطاع الأمن العام.
وأسندت النيابة إلى مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.