تقارير سرية من "الأمن الوطني" ضمن أحراز "التخابر مع قطر"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، نظر القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر"، عرض محتوى الفلاشة المضبوطة مع المتهم أحمد علي عبده عفيفي.
احتوى المجلد الذي حمل اسم "وزارة الداخلية"، على مجلدين، الأول حمل عنوان "تقرير الحالة الأمنية يوم 4 ديسمبر 2012"، وانطوى على 9 صور، الأولى عبارة عن غلاف كتاب يحمل شعار "قطاع الأمن الوطني بالوزارة"، موجه للمتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول، ويشير الغلاف إلى أنه مرفق به تقرير حول الحالة الأمنية باليوم المشار إليه، وانتهى الغلاف بعبارة "برجاء الإحاطة والتنبيه لاتخاذ اللازم بهذا الشأن"، مذيل بتوقيع مساعد وزير الداخلية رئيس القطاع "خالد ثروت".
وأثبت القاضي، أنه مرفق بما سبق تقرير حول نتائج متابعة الحالة الأمنية ، ورصد الوقائع الهامة ليوم الثلاثاء، 4-12- 2012 وتأثيرها، كما ضم بيان عن أعداد الجنسيات التي عبرت معبر رفح يوم الإتنين 3 ديسمبر من العام ذاته، وأثبت القاضي أن غلاف التقرير معنون ب"سري للغاية".
وحمل المجلد الثاني، الذي سمي "مذكرة للعرض على اللواء أحمد عزب"، 11 صورة، عبارة عن معلومات قطاع الأمن العام بالداخلية، تحت عنوان مذكرة للعرض، تتضمن الإشارة لاجتماع المسؤولين بالجهات السيادية، لمناقشة محاور العمل المستقبلية والمختلفة في إحدى المحافظات الحدودية - لم يسمها القاضي - بغرض استعادة الأمن والتنمية بها، وأثبتت المحكمة أن المذكرة مذيلة باسم "أحمد حلمي عزب" مساعد الداخلية لقطاع الأمن العام.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين في القضية، اتهامات عديدة بينها "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، اختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية.