تواصل محكمة الجنايات التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً ب "التخابر مع قطر" عرض محتوى الفلاشة المضبوطة مع المتهم "أحمد علي عبده عفيفي" . وحوى المجلد الذي حمل اسم " وزارة الداخلية "على مجلدين الول منه معنون ب " تقرير الحالة الأمنية يوم 4 ديسمبر 2012 " انطوى على تسعة صور الأولى منها عبارة عن كتاب غلاف يحمل شعار " قطاع الأمن الوطني بالوزارة " موجه للمتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول ويشير الغلاف إلى أنه مرفق به تقرير حول الحالة الأمنية باليوم المشار اليه، وانتهى الغلاف بعبارة " برجاء الإحاطة والتنبيه لاتخاذ اللازم بهذا الشأن "مذيلا بتوقيع مساعد وزير الداخلية رئيس القطاع "خالد ثروت". واثبت القاضي أنه مرفق بما سبق تقريرا حول نتائج متابعة الحالة الأمنية ورصد الوقائع المهمة ليوم الثلاثاء الرابع من ديسمبر لعام 2012 وتأثيرها، كما ضم بيانا يبين اأداد الجنسيات التي عبرت معبر رفح في يوم الاتنين الثالث من ديسمبر للعام ذاته وأثبت القاضي أن غلاف التقرير معنون بسري للغاية. وحمل المجلد الثاني والمسمى ب "مذكرة للعرض على اللواء أحمد عزب" على إحدى عشر صورة كانت عبارة عن معلومات قطاع الأمن العام بالداخلية تحت عنوان مذكرة للعرض تتتضمن الإشارة لإجتماع المسئولين بالجهات السيادية لمناقشة محاور العمل المستقبلية و المختلفة في إحدى المحافظات الحدودية - لم يسمها القاضي - بغرض استعادة الأمن و التنمية بها , وأثبتت المحكمةان المذكرة مذيلة بإسم " احمد حلمي عزب " مساعد الداخلية لقطاع الأمن العام . وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
