اصلت محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً ب "التخابر مع قطر" عرض محتوى وحدة التخزين "الفلاشة" المضبوطة مع المتهم الرابع في القضية. واستعرضت المحكمة مجلدا تم عنونته ب "خاص وهام " يحتوى على 35 مجلدا , احتوى المجلد الأول منه والذي يحمل اسم “cv” على تسع صور كانت عبارةعن السيرة الذاتية لأحد الأشخاص ويعمل بدرجة وكيل وزارة بإحدى المحافظات , وقد أثبت القاضي بأنه دون على تلك الصحيفة من أعلى أنه بديل لأحد المحافظين وتابع مؤكداً بأن تلك السيرة الذاتية حوت مؤهلات المرشح والوظائف التي تقلدها . كما عرضت المحكمة مجلدا بعنوان " غادة نجيب " يحتوى على ثماني صور محررة باللغة الإنجليزية أفادت المحكمة بأنها تخص سيدة تدعى " غادة مصطفى نجيب " , وانتقل العرض لمحتوى مجلد معنون ب " مجابهة الأحداث المنتظرة من الجمعة 28 يونيو " حوى تسع صور , الأولى منها كانت الغلاف دون عليه عبارة " إجراءات مجابهة الأحداث المنتظرة اعتباراً من الجمعة 28 يونيو حتى الأحد الموافق 30 يونيو طبقاً للموقف " . وأثبتت المحكمة أن الصفحات التالية عبارة عن خطة إجراءات مجابهة الأحداث خلال الفترة المشار إليها لمواجهة دعوات التظاهر و الاعتصام التي تتداول على المواقع الالكترونية ووسائل الإعلام المختلفة ما قد يسفر عنه ذلك من شغب وعنف خلال تلك التظاهرات , و تابع بأنها تحتوى كذلك على الخطة الأمنية لمواجهتها وحراسة مقرات الرئاسة بالقاهرة وتحديد دور المقار البديلة والمتواجدين بها وكيفية تأمين المقرات من الأجهزة المختلفة , كما أنها تتضمن الخطة التي تتبع لتأمين الوثائق والعاملين المتواجدين بالقصور و الاستراحات , وأثبت القاضي أن التقرير مكون من تسع صحائف مذيلة بتوقيع " محمد رفاعة الطهطاوي " رئيس ديوان رئيس الجمهورية مشدداً انها تحمل درجة سرية " سري للغاية " . عرضت المحكمة محتوى مجلد يحمل اسم " احتراق الوقود " يحتوي على أربع صور ,الأولى منها تحمل شعار " جامعة القاهرة " موجهة باسم " حسين القزاز " مستشار رئيس الجمهورية يشير إلى أنه مرفق به تقرير فني خاص بمنظومة كفاءة احتراق الوقود المقدم من احد العلماء و اقتراح آخر عن انشاء معهد للتكنولوجيا . وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفاؤها وإفشاؤها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .
