نقابة "المالية والضرائب" تقترح زيادة حافز العاملين

قال مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك، إنه تم إرسال طلب لوزير التخطيط قبل صدور قانون الخدمة المدنية، لإبداء رأي النقابة وعرض الملحوظات على القانون، ولكن لم يتم الاستجابة لهم.
وأضاف شعبان، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، أنهم عقدوا 5 لقاءات مع وزير المالية، كما تم مراسلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشكلة التي تتلخص في الأثار المترتبة على القانون، وتم اقتراح 3 اقتراحات وهم انشاء هيئة مستقلة ولكنه سيأخذ وقت طويل حتى يتم التنفيذ، والاقتراح الثاني هو عمل حافز أو اكثر للعاملين بالمصالح نتيجة تأثرهم بالقانون، والالقتراح الثالث هو لأغاء القانون أو تأجيله حتي إعادة النظر فيه.
وأشار، إلى أن الاقتراح الثاني لقى قبول أكبر، وأنه سيتم الأخذ به في القريب العاجل، قائلا " لا يمكن أن نسمح بأن نكون أداة في أيدي أي أحد، ونحن مطالبون ب 422 مليار جنيه للخزانة العامة،".
وأكد أنه النقابة العامة لم تدعم الوقفات الاحتجاجية، وأن المنهج الذي تتبعه النقابة هو الحوار والتفاوض للوصول لحل، مؤكدا أنه تم تكليف المستشار القانون للنقابة برفع دعوى قضائية ضد هذا القانون.
وأوضح، أن المذكرات التي تم إرسالها لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أكدت أن هذا القانون أهدر حق العاملين في التعبير عن رأيهم وحرم الموظف من جني ثمار جهده في الحياة الوظيفية للحصول على الترقية المناسبة بالإضافة إلى العديد من السلبيات، فقد جمد القانون حوافز العاملين والتي ترتبط بانتاجهم والتي تساهم في تقليل عجز الموازنة.
وطالبت النقابة، في المذكرة، بعقد لقاء مع الرئيس بحضور جميع الاطراف مالية وضرائب وجمارك، وإنشاء هيئة اقتصادية بقرار رئاسي بضم جميع المصالح الإيرادية بهذه الهيئة ترعى مصالح العاملين وتكون هذه الهيئة بعيدة عن قانون الخدمة المدنية على نهج الهيئات العامة، والتوصية بعمل حافز أو أكثر للعاملين