تلقى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مذكرة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك والتى تطالب بارجاء تطبيق قانون الوظيفة المدنية رقم 18 على العاملين بهذه المصالح الايرادية والمنوط بهم تحقيق الايرادات نحو 422 مليار جنيه خلال العام المالى الذى بدأ أول يوليو الحالى ، وذلك لمدة عام . أكد مجدى شعبان رئيس النقابة العامة فى مذكرته لرئيس مجلس الوزراء أن قانون الوظيفة المدنية أهدر معظم حقوق العاملين المنصوص عليها فى قوانين الجمارك والضرائب على المبيعات والعقارية، مطالبا بانشاء هيئة اقتصادية ذات كادر خاص لرعاية العاملين فى هذه المصالح السيادية على غرار القضاة وهيئات تدريس الجامعات وغيرهم من الكوادر الخاصة . كشف رئيس النقابة العامة أن القانون أهدر حقوق العاملين التى يحصلون عليها منذ ثورة 23 يوليو عن طريق حرمانهم من الترقية والحوافز التشجيعية .