«العاملين بالمالية» تطالب بتأجيل العمل بقانون الوظيفة المدنية

تلقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مذكرة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك والتى تطالب بارجاء تطبيق قانون الوظيفة المدنية رقم 18 على العاملين بهذه المصالح الايرادية والمنوط بهم تحقيق الايرادات نحو 422 مليار جنيه خلال العام المالى الذى بدأ أول يوليو الحالى، وذلك لمدة عام.
أكد مجدى شعبان رئيس النقابة العامة فى مذكرته لرئيس مجلس الوزراء أن قانون الوظيفة المدنية أهدر معظم حقوق العاملين المنصوص عليها فى قوانين الجمارك والضرائب على المبيعات والعقارية مطالبا بانشاء هيئة اقتصادية ذات كادر خاص لرعاية العاملين فى هذه المصالح السيادية على غرار القضاة وهيئات تدريس الجامعات وغيرهم من الكوادر الخاصة.
كشف رئيس النقابة العامة أن القانون أهدر حقوق العاملين التى يحصلون عليها منذ ثورة 23 يوليو التى نحتفل بذكراها بعد غد عن طريق حرمانهم من الترقية والحوافز التشجيعية ومنعهم من حرية المشاركة وابداء الرأى فى نظم العمل ما سيكون له مردود سلبى على هذه الايرادات التى تستفيد منها خزانة الدولة .
وأشار الى أن النقابة العامة سبق أن طلبت من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والاصلاح الادارى فى ديسمبر من العام الماضى 2014 موافاتها بمشروع قانون الوظيفة المدنية لمناقشته وابداء الرأى فيه، كما طلبت من الوزير فى مايو الماضى عقد اجتماع مع احد مستشارى الوزير لبحث مشروع اللائحة التنفيذية للقانون إلا أنه لم يتم الاستجابة لهذه المطالب ما يعد مخالفة للدستور والمادة 14 من قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 76 واتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه حملات عمالية كثيرة عملها للمطالبة بالمشاركة فى فى لائحة قانون الخدمة المدنية ولضمان خروج القانون بشكل عادل ومن بينها حملة تقودها دار الخدمات النقابية والعمالية .
وعقدت دار الخدمات النقابية والعمالية لقاءات موسعة لمناقشة مشاكل قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذى أصدرته الحكومة فى 12 مارس الماضى، وقبل عقد المؤتمر الاقتصادى فى مارس الماضى، وتستهدف الدار تنظيم جماعة ضغط للمشاركة فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تم مناقشة ورقة العمل التى أعدتها دار الخدمات النقابية والعمالية والتى رصدت مساوئ القانون مقارنة بالقانون 47 والذى كان يطبق على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وهو ما يهدد استقرار أكثر من ستة ملايين عامل وعاملة من العاملين بالقطاع الحكومى.