رسميا.. منح الجيش أعمال تشغيل المشروع القومي للطرق

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة اليوم الأربعاء على استصدار قرارات منح الإلتزام بالإدارة والتشغيل والصيانة لطرق المشروع القومي إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع (الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق)، على أن تتم عملية التشغيل والإدارة والصيانة للطرق الرئيسية التي تتضمنها هذه الخطة بأسلوب إقتصادي، مع التوجيه بأن يتم نهو تنفيذ المنشآت الخاصة بمحطات تحصيل الرسوم وأن يتم تشغيلها مع إفتتاح كل طريق منها.
وتشمل قرارات حق الإلتزام بالإدارة والتشغيل والصيانة للقوات المسلحة، عدداً من الطرق من أبرزها، محور منخفض القطارة بطول 300 كم، وطريق هضبة الجلالة بطول 85 كم، والطريق الأوسط بسيناء بطول 211 كم، وطريق الواحات الفرافرة بطول 140 كم، ومحور الفرافرة ديروط بطول 310 كم، ومحور بني مزار البويطي بطول 220 كم، وطريق شلاتين سوهين بطول 210 كم، وغيرها.
كما قام مجلس الوزراء ببحث الموقف الحالي للجنة نظم النقل الذكية "آي تي أس"، حيث تم استعراض مراحل المشروع حيث تهدف المرحلة الأولى إلى إنشاء مركزين للتحكم في الحركة والمرور، وتطوير طريق السويس وطريق وادي النطرون العلمين، وتطوير الطريق الدائري والمداخل والمخارج، ونظم التحصيل الإليكتروني لرسوم الطرق. بينما تهدف المرحلة الثانية لزيادة تغطية نظم النقل الذكية وتحصيل الرسوم الإلكترونية على الطرق السريعة، والمرحلة الثالثة لزيادة تغطية نظم النقل الذكية داخل المدن. كما تم التطرق لإجراءات الطرح الخاصة بهذا المشروع، ومدة التنفيذ، والتكلفة التقريبية المتوقعة له والتي تصل إلى نحو 33 مليونا و800 ألف يورو، بمتوسط تكاليف تقريبية تصل إلى 720 ألف جنيه للكيلو متر الواحد.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة فئات نولون نقل الدقيق البلدي بالمناطق النائية الحدودية بنسبة 25 في المئة أسوة بفئات نقل الأقماح، حيث تخضع تلك الجهات لذات الظروف التي تعاني منها عملية نقل الأقماح من ارتفاع أسعار السولار وقطع الغيار والعمالة، وكذا لكون الدقيق جزء من مشتقات الأقماح.