مجلس الوزراء يوافق على إنشاء إدارة عامة للأمن الوطني بالقليوبية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الأربعاء، على إنشاء إدارة عامة جديدة بوزارة الداخلية، بمسمى «الإدارة العامة للأمن الوطني بالقليوبية»، لرفع المستوى الإداري لإدارة الأمن الوطني بالقليوبية إلى إدارة عامة، يسمح بتعزيزها بالإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنها من أداء الواجبات المنوطة بها، وذلك بعدما شهدت المحافظة تصاعد حركة نشاط بعض العناصر المتطرفة مؤخرا.
كما وافق المجلس على استصدار قرارات منح الالتزام بالإدارة والتشغيل والصيانة لطرق المشروع القومي، إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع «الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق»، بما يحقق تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تتم عملية التشغيل والإدارة والصيانة للطرق الرئيسية التي تتضمنها هذه الخطة بأسلوب اقتصادي، مع التوجيه بأن ينتهي تنفيذ المنشآت الخاصة بمحطات تحصيل الرسوم، وأن يتم تشغيلها مع افتتاح كل طريق منها.
وتشمل قرارات حق الالتزام بالإدارة والتشغيل والصيانة للقوات المسلحة، عددا من الطرق أبرزها: محور منخفض القطارة بطول 300 كم، وطريق هضبة الجلالة بطول 85 كم، والطريق الأوسط بسيناء بطول 211 كم، وطريق الواحات الفرافرة بطول 140 كم، ومحور الفرافرة ديروط بطول 310 كم، ومحور بني مزار البويطي بطول 220 كم، وطريق شلاتين سوهين بطول 210 كم، وغيرها.
وبحث الاجتماع الموقف الحالي للجنة نظم النقل الذكية «آي تي إس»، حيث تم استعراض مراحل المشروع، وتهدف المرحلة الأولى إلى إنشاء مركزين للتحكم في الحركة والمرور، وتطوير طريق السويس وطريق وادي النطرون العلمين، وتطوير الطريق الدائري والمداخل والمخارج، ونظم التحصيل الإلكتروني لرسوم الطرق، بينما تهدف المرحلة الثانية لزيادة تغطية نظم النقل الذكية وتحصيل الرسوم الإلكترونية على الطرق السريعة، والمرحلة الثالثة لزيادة تغطية نظم النقل الذكية داخل المدن، كما تم التطرق لإجراءات الطرح الخاصة بهذا المشروع، ومدة التنفيذ، والتكلفة التقريبية المتوقعة له والتي تصل إلى نحو 33 مليونا و800 ألف يورو، بمتوسط تكاليف تقريبية تصل إلى 720 ألف جنيه للكيلو متر الواحد.
في سياق متصل، وافق المجلس على زيادة فئات نولون نقل الدقيق البلدي بالمناطق النائية الحدودية بنسبة 25% أسوة بفئات نقل الأقماح، حيث تخضع تلك الجهات لذات الظروف التي تعاني منها عملية نقل الأقماح من ارتفاع أسعار السولار وقطع الغيار والعمالة، وكذا لكون الدقيق جزء من مشتقات الأقماح.
كما وافق على إعادة تخصيص مساحة 535.61 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى إقامة مدينة رفح الجديدة بمحافظة شمال سيناء.
يأتى هذا القرار في إطار توجيهات القيادة السياسية لتنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، بإضافة توسعات سكنية جديدة ولائقة، وإنشاء مدن جديدة نموذجية تجمع بين الفكر الحديث في الإنشاءات والفكر الاقتصادي، وبما يتماشى مع طبيعة الحياة في سيناء، ووفقا لرغبات المواطنين لتكون نواة لمدن أخرى يمكن إنشاؤها على هذا الطراز.
ووافق المجلس أيضا على إعادة تخصيص مساحة 2600 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية حكر أبودومة، لصالح محافظة القاهرة، نقلا من الأراضي المخصصة لصالح جهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع، لاستخدامها في توفيق أوضاع التواجدات عليها، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، مراعاة للأبعاد الاجتماعية والإنسانية التي تمثلها أوضاع اليد والتواجدات على تلك المساحة.
كما وافق على إعادة تخصيص مساحة 41.669 فدان، بناحية منشأة كمال، بمركز الفيوم، لصالح محافظة الفيوم، لاستخدامها في إقامة مدينة حرفية، نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.