بحث مجلس الوزراء اليوم الموقف الحالي للجنة نظم النقل الذكية "آي تي أس"، حيث تم استعراض مراحل المشروع حيث تهدف المرحلة الأولى إلى إنشاء مركزين للتحكم في الحركة والمرور، وتطوير طريق السويس وطريق وادي النطرون العلمين، وتطوير الطريق الدائري والمداخل والمخارج، ونظم التحصيل الإليكتروني لرسوم الطرق. وتهدف المرحلة الثانية لزيادة تغطية نظم النقل الذكية وتحصيل الرسوم الإليكترونية على الطرق السريعة ، والمرحلة الثالثة لزيادة تغطية نظم النقل الذكية داخل المدن كما تم التطرق لإجراءات الطرح الخاصة بهذا المشروع ومدة التنفيذ، والتكلفة التقريبية المتوقعة له والتي تصل إلى نحو 33 مليونا و800 ألف يورو، بمتوسط تكاليف تقريبية تصل إلى 720 ألف جنيه للكيلو متر الواحد. ووافق مجلس الوزراء على زيادة فئات نولون نقل الدقيق البلدي بالمناطق النائية الحدودية بنسبة 25% أسوة بفئات نقل الأقماح، حيث تخضع تلك الجهات لذات الظروف التي تعاني منها عملية نقل الأقماح من ارتفاع أسعار السولار وقطع الغيار والعمالة، وكذا لكون الدقيق جزء من مشتقات الأقماح. كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 535.61 فداناً ، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى إقامة مدينة رفح الجديدة بمحافظة شمال سيناء. ويأتى هذا القرار في إطار توجيهات القيادة السياسية لتنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، بإضافة توسعات سكنية جديدة ولائقة، وإنشاء مدن جديدة نموذجية تجمع بين الفكر الحديث في الانشاءات والفكر الاقتصادى، وبما يتماشى مع طبيعة الحياة فى سيناء، ووفقاً لرغبات المواطنين لتكون نواة لمدن أخرى يمكن إنشاؤها على هذا الطراز. بالاضافة إلى موافقته على إعادة تخصيص مساحة 2600م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية حكر أبو دومة، لصالح محافظة القاهرة، نقلاً من الأراضي المخصصة لصالح جهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع، لاستخدامها في توفيق أوضاع التواجدات عليها، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، وذلك مراعاة للأبعاد الاجتماعية والانسانية التى تمثلها أوضاع اليد والتواجدات على تلك المساحة. كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 41.669 فدان، بناحية منشأة كمال، بمركز الفيوم، لصالح محافظة الفيوم ، لاستخدامها فى إقامة مدينة حرفية، نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة , وإنشاء إدارة عامة جديدة بوزارة الداخلية بمسمى "الإدارة العامة للأمن الوطني بالقليوبية". ووافق مجلس الوزراء على استصدار قرارات منح الإلتزام بالإدارة والتشغيل والصيانة لطرق المشروع القومي إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع (الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق)، وذلك بما يحقق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تتم عملية التشغيل والإدارة والصيانة للطرق الرئيسية التي تتضمنها هذه الخطة بأسلوب إقتصادي، مع التوجيه بأن يتم نهو تنفيذ المنشآت الخاصة بمحطات تحصيل الرسوم وأن يتم تشغيلها مع إفتتاح كل طريق منها. وتشمل قرارات حق الإلتزام بالإدارة والتشغيل والصيانة للقوات المسلحة، عدداً من الطرق من أبرزها : محور منخفض القطارة بطول 300 كم، و طريق هضبة الجلالة بطول 85 كم، و الطريق الأوسط بسيناء بطول 211 كم، وطريق الواحات الفرافرة بطول 140 كم، ومحور الفرافرة ديروط بطول 310 كم، ومحور بني مزار البويطي بطول 220 كم، وطريق شلاتين سوهين بطول 210 كم، وغيرها.
