الوكيل يهاجم قرار الزراعة بوقف استيراد القطن: سيدفع الشعب الثمن

هاجم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وزارة الزراعة بعد إصدارها قرار بحظر استيراد الأقطان من الخارج.
وقال الوكيل خلال بيان للاتحاد اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه بالرغم من فرحة أبناء مصر ببدء تعافي الاقتصاد وتدفق الاستثمارات وعودة السياحة، إلا أن هناك أصوات مصممة على ترك بصماتها "المدمرة" التي ستؤدي لخفض الصادرات، وزيادة البطالة، وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها.
وأضاف: "وللأسف سيدفع الشعب المصرى بكافة طوائفه ثمن ذلك التخبط، ولسنوات عديدة قادمة".
وتابع: "بدلًا من قيام وزارة الزراعة بدورها الأساسي وهو زيادة الإنتاجية وتوسيع الرقعة الزراعية، وبدلًا من أن تواجه مشكلة ارتفاع سعر القطن المصري بنشر زراعته في الأراضي المستصلحة بمساحات اقتصادية بدلًا من الوضع الحالي الذي يرفع التكلفة، فقد قررت إلغاء لجان استيراد القطن، وهو المسمار الأخير في نعش صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهي الصناعة التصديرية الأولى بمصر والمستوعبة لأكبر قدر من العمالة".
واستطرد: "فبدلًا من احترام وزارة الزراعة لالتزامات مصر الدولية، وإزالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هي المستقبل، تسعى وزارة الزراعة لأن نستمر في مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات، بسياسات عفا عليها الزمن، تعود بنا إلى عقود ماضية، سمحت لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة".
ولفت الوكيل إلى أن السياسات التي أشار إليها ستؤدي لأن تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلًا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، حيث نجحت تلك الدول، مثل مختلف دول العالم الذي اتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلي، وليس على إدارة الطلب.
وقال: "هذا سيؤدي لموجة جديدة من زيادة الأسعار للإنتاج المحلي، وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصري، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين".
وأضاف أن تلك القرارات لم تراعِ الضغوط التي سيبدأ المنتجون الأجانب في وضعها على حكوماتهم في أسواق مصر التصديرية للقيام بالمعاملة بالمثل، مثلما حدث لصادرات مصر من البطاطس إلى اليونان حيث تم غلق الأبواب أمامها انتقامًا من وقف استيراد القطن اليوناني، واضطرت الحكومة للرجوع في قرارها بعد خسائر ضخمة تكبدها المصدرون المصريون.