اتحاد الغرف: إلغاء وزارة الزراعة للجان استيراد القطن هو الخطوة الأخيرة لتدمير صناعة الغزل والنسيج

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه فى الوقت الذى بدأ الاقتصاد يتعافى فيه، وتدفقت الاستثمارات وعادت السياحة، إلا أن هناك أصواتا مصممة على ترك بصماتها المدمرة التى ستؤدى لخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل.
وقال الوكيل، في بيان للاتحاد اليوم، الخميس، إن وزارة الزراعة لم تقم بدورها الأساسى وهو زيادة الإنتاجية وتوسيع الرقعة الزراعية، وعجزت عن مواجهة مشكلة ارتفاع سعر القطن المصرى بنشر زراعته فى الأراضى المستصلحة بمساحات اقتصادية بدلا من الوضع الحالى الذى يرفع التكلفة، لافتا إلى أنها اتخذت أسهل الطرق، فقررت إلغاء لجان استيراد القطن، وهو المسمار الأخير فى نعش صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهي الصناعة التصديرية الأولى بمصر والمستوعبة لأكبر قدر من العمالة.
وبين أن قرار إلغاء لجان استيراد الأقطان يؤكد عدم احترام وزارة الزراعة لالتزامات مصر الدولية، وإزالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هي المستقبل، وتسعى لأن تستمر فى مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات، بسياسات عفا عليها الزمن، تعود بنا إلى عقود ماضية، سمحت لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدى لأن تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، فقد نجحت تلك الدول، مثل مختلف دول العالم التى اتجهت نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على إدارة الطلب.
ولفت إلى أن هذا سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الأسعار للإنتاج المحلي، وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين، لافتا إلى أنه لم تراع تلك القرارات الضغوط التى سيبدأ المنتجون الأجانب فى وضعها على حكوماتهم فى أسواقنا التصديرية للقيام بالمعاملة بالمثل، مثلما حدث لصادراتنا من البطاطس إلى اليونان حيث تم غلق الأبواب امامها انتقاما من وقف استيراد القطن اليونانى، واضطرت الحكومة للرجوع فى قرارها بعد خسائر ضخمة تكبدها المصدرون المصريون.
وقال إن هذا القرار سيحجم الاستثمارات الأجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لأى استثمار، وستتوجه لدول أخرى مجاورة.
وأضاف: "إننا لم نتعلم من فشل السياسات الحمائية سواء فى مصر أو جميع دول العالم، وأنها لا تؤثر على خفض الواردات، وإنما تؤدى لطرد الاستثمارات، وتنمية التهريب والعشوائيات وفى النهاية خفض موارد الدولة السيادية من جمارك وضرائب وتأمينات، إلى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التى تأتى معها، فالعالم أجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على ادارة الطلب".