رئيس اتحاد الغرف يفتح النار علي الحكومة: زيادة الجمارك.. ستدمر الاستثمار

أعرب أحمد الوكيل. رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. عن استيائه للقرارات الحكومية غير المدروسة. والتي تؤثر علي مصالح اقتصاد المصري مع الدول الأخري مشيرا إلي أن هناك أصواتا تترك بصمات مدمرة للاقتصاد المصري. والتي ستؤدي لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة علي خلق فرص عمل لأبنائها وللأسف سيدفع الشعب المصري بكافة طوائفه ثمن ذلك التخبط للحكومة المؤقتة. ولسنوات قادمة.
أشار الوكيل إلي أن السياسات الحكومية الحالية تؤدي لطرد الاستثمارات. وتنمية التهريب والعشوائيات وفي النهاية خفض موارد الدولة السيادية من جمارك وضرائب وتأمينات إلي جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التي تأتي معها فالعالم أجمع يتجه نحو سياسات تعتمد علي زيادة العرض الكلي. وليس علي إدارة الطلب.
أشار الوكيل إلي أنه بدلا من احترام الحكومة المؤقتة لالتزامات مصر الدولية. وإزالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هي المستقبل تنادي أصوات بأن نستمر في مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات بسياسات عفا عليها الزمن تعود بنا إلي عقود ماضية سمحت لدول أخري أن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط بالرغم من مميزات مصر الواضحة وستؤدي لأن تصبح تونس والمغرب مركزين للاستثمارات الصناعية بدلا من مصر. بالرغم من الموقع الجغرافي وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية فقد نجحت تلك الدول مثل مختلف دول العالم الذي اتجه نحو سياسات تعتمد علي زيادة العرض الكلي. وليس علي إدارة الطلب.
أشار إلي أن الحكومة تخرج إلينا بأصوات تنادي بمقترح لزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية علي بعض السلع تامة الصنع مما سيؤدي لموجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة. وستليها زيادة المنتجات المحلية. كما حدث في الشهر الماضي في الحديد والسكر. وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصري وسيلقي اللوم علي التجار الجشعين.و لفت إلي أن الحكومة تخرج حاليا بأصوات أخري. مستندة لارقام مغلوطة ومبالغ فيها تنادي بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية علي ما سمته السلع الاستفزازية وهي بذلك تضرب ما بقي من الصناعة والسياحة في مقتل. استنكر ما تردده الحكومة قائلا إن الأثر السلبي لن يكون فقط علي قطاعات الصناعة والسياحة وامكانية المعاملة بالمثل في أسواقنا التصديرية ولكن سيتجاوز ذلك إلي الحد من الموارد السيادية المتمثلة في الجمارك وضرائب المبيعات. وإن تلك المنتجات ستدخل مصر في جميع الأحوال من خلال التهريب وتجارة الشنطة التي فشلنا في الحد منها سابقا في ظل تواجد أمني قوي.