اتحاد الغرف : إلغاء "الزراعة"استيراد القطن يدمر صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه بالرغم من فرحة أبناء مصر ببدء تعافى الاقتصاد وتدفق الاستثمارات وعودة السياحة، إلا أن هناك أصوات مصممة على ترك بصماتها المدمرة التى ستؤدى لخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لابنائها، وللاسف سيدفع الشعب المصرى بكافة طوائفه ثمن ذلك التخبط، ولسنوات عديدة قادمة.

ومن جانبه قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن وزارة الزراعة بدلاً من قيامها بدورها الأساسى وهو زيادة الإنتاجية وتوسيع الرقعة الزراعية، وبدلاً من أن تواجه مشكلة ارتفاع سعر القطن المصرى بنشر زراعته فى الأراضى المستصلحة بمساحات اقتصادية بدلاً من الوضع الحالى الذى يرفع التكلفة، فقد قررت الغاء لجان إستيراد القطن، وهو المسمار الأخير فى نعش صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهى الصناعة التصديرية الأولى بمصر والمستوعبة لأكبر قدر من العمالة.

وقال الإتحاد في بيان له اليوم، إنه بدلاً من احترام وزارة الزراعة لالتزامات مصر الدولية، وإزالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، وارسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هى المستقبل، تسعى وزارة الزراعة بأن نستمر فى مسلسل الإنغلاق الطارد للاستثمارات، بسياسات عفا عليها الزمن، تعود بنا الى عقود ماضية، سمحت لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدى لأن تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلاً من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، فقد نجحت تلك الدول، مثل مختلف دول العالم الذى اتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على إدارة الطلب.

أضاف البيان أن هذا سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الأسعار للانتاج المحلي، وللاسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين ولم تراعى تلك القرارات الضغوط التى سيبدأ المنتجون الاجانب فى وضعها على حكوماتهم فى اسواقنا التصديرية للقيام بالمعاملة بالمثل، مثلما حدث لصادراتنا من البطاطس إلى اليونان حيث تم غلق الابواب امامها انتقاما من وقف استيراد القطن اليونانى، واضطرت الحكومة للرجوع فى قرارها بعد خسائر ضخمة تكبدها المصدرون المصريون فبدلاً من الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتنميتها وجذب المزيد منها، لخلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر فى وطنهم خاصة فى الظروف الحالية، تسعى تلك الاصوات جاهدة لعزل مصر اقتصاديا، وطرد الاستثمارات مشيرا إلي أنه من سيدفع فاتورة تلك القرارات 90 مليون مستهلك مصرى فقط، ولكن للاسف ستدفعها الاجيال القادمة حيث ستحجم الاستثمارات الأجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لاى استثمار، وستتوجه لدول اخرى مجاورة ومن لا يتعلم من ماضيه، فلا مستقبل له، وللاسف فاننا لم نتعلم من فشل السياسات الحمائية سواء فى مصر او كافة دول العالم، وانها لا تؤثر على خفض الواردات، وانما تؤدى لطرد الاستثمارات، وتنمية التهريب والعشوائيات وفى النهاية خفض موارد الدولة السيادية من جمارك وضرائب وتامينات، الى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التى تاتى معها، فالعالم اجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على ادارة الطلب. وكل هذا جعل مجتمع الاعمال يتسائل هل وزارة الزراعة تتعمد ترحيل الهموم الاقتصادية التى فاقت الحد الى الحكومات القادمة.