عشري: مشروع قانون العمل استغرق 15 شهراً وتم الأخذ ب95% من المقترحات

قالت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، إن اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمل الجديد، أخذت بنسبة 95% من مقترحات اتحاد الغرف السياحية، وباقي مقترحات أصحاب الأعمال وجمعيات المستثمرين وممثلي العمال بالتوافق خلال 11 جلسة للحوار المجتمعي.
وأشارت عشري، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلي أن المشروع استحدث إنشاء مركز الوساطة والتحكيم كوسيلة لفض منازعات العمل الجماعية وديا ، ولإنهاء النزاع الجماعي القائم بعد فشل وسائل التسوية الودية، فضلا عن إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة إنجاز قضايا طرفي العمل والإنتاج علي غرار محكمة الأسرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية برئاسة الوزيرة، بحضور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمستشار أكرم شوقي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للاتحاد ، وعن ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، ماجد فوزي نائب رئيس مجلس ادارة المنشآت الفندقية ، ووجدي الكرداني عضو مجلس إدارة المنشآت السياحية، ومحمد عبدالله بغرفة المنشآت الفندقية، لتقديم بعض المقترحات حول مسودة مشروع ، في ضوء ما أثير مؤخرا من تخوف بعض أصحاب الأعمال من صدور قانون العمل الجديد دون ابداء ملاحظاتهم عليه.
وأكدت عشري، أن المشروع في مسودته الحالية استغرق إعداده 15 شهرا، ما زالنا نضع اللمسات الأخيرة، مشيرة إلي أنه عرف الأجر الأساسي بالمنصوص عليه في عقد العمل ، وما يطرأ عليه من علاوات، والمتغير بباقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر وخصوصا العمولة ، والنسبة المئوية علي ما يقوم بإنتاجه، والعلاوات أيا كان سبب استحقاقها، أو نوعها، فضلا عن المنح والبدلات ، ونصيب العامل في الأرباح، والوهبة ، والمزايا العينية ، فضلا علي ربط الأجر بالإنتاج في كافة نصوص القانون المرتبطة بالأجر.
وأوضحت أن المشروع حظر الفصل التعسفي، ونص علي عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه او من وكيله ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وألزم العامل الذي تم تدريبه علي نفقة صاحب العمل ، بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها ، وفي حالة تركة العمل قبل انقضاء المدة المذكورة يلتزم بسداد نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض.
وأضافت الوزيرة، أنه تم الاتفاق علي قيام اللجنة بإرسال المسودة الأولي من المشروع خلال أسبوعين إلي اتحادات الصناعات والغرف والتجارية والسياحية وجمعيات المستثمرين ، واتحادات العمال والجهات المعنية، لوضع مقترحاتهم النهائية خلال عشرة أيام من استلامهم المسودة تمهيدا لإرسال المشروع إلي المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب لدراسته في لجنة الإصلاح التشريعي ثم إحالته إلي مجلس الوزراء.
ووجه ممثلو اتحادي الغرف التجارية والسياحة الشكر للوزيرة علي الجهود التي بذلت في إعداد المشروع في صورته الحالية، مؤكدين أن هدف أصحاب الأعمال الخروج بقانون متوازن يحقق العادلة بين طرفي العمل والانتاج وليس حصول طرف علي ميزات تفوق الطرف الأخر باعتبارهما منظومة واحدة للعمل.