الهنيدى : بعض الوزارات لا تتعاون مع الاصلاح التشريعى

حمل المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الاصلاح التشريعى، بعض الجهات والوزارات، مسئولية تأخر بعض القوانين الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بسبب تأخرها فى الرد على لجنة الاصلاح التشريعى بشأن القوانين التى تدرسها اللجنة
وقال الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، الخميس، إن تأخر الوزارات والهيئات فى الرد على مخاطبات اللجنة بشأن مشروعات القوانين، يعد سببا فى تأخر عقد اللجنة لاجتماعاتها العامة حتى تتمكن من اتخاذ قرارات بشأن تلك القوانين.
وحول الاجتماع المقبل للجنة العليا للإصلاح التشريعي، قال الهنيدي إن هناك مساع لعقد جلسة عامة خلال الإسبوع المقبل.
وأوضح الهنيدي أنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة العدل بشأن مشروع قانون الإرهاب وإعداده بشكل متكامل أو الأخذ بمقترح آخر يتعلق بإدخال تعديلات على قانون العقوبات.