"الهنيدي" ينتقد الوزارات ويحملها مسئولية تأخر القوانين.. ولجنة لتنمية المجتمع الزراعي في تعديلات "الاستصلاح"

* الهنيدي: الوزارات السبب في تأخر القوانين
* وزير العدالة الانتقالية: ننسق مع وارة العدل بشأن مشروع قانون الإرهاب
* صلاح فوزي: تعديلات على الاستصلاح الزراعي تتضمن اقتراحا بإنشاء جهاز لتنمية المجتمع الزراعي
انتقد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، تأخر بعض الجهات والوزارات فى الرد على لجنة الإصلاح التشريعى بشأن القوانين التى تدرسها اللجنة.
وقال الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن تأخر الوزارات والهيئات فى الرد على مخاطبات اللجنة بشأن مشروعات القوانين، يعد سببا فى تأخر عقد اللجنة لاجتماعاتها العامة حتى تتمكن من اتخاذ قرارات بشأن تلك القوانين.
وحول الاجتماع المقبل للجنة العليا للإصلاح التشريعي، قال الهنيدي إن هناك مساعي لعقد جلسة عامة خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف الهنيدي أنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة العدل بشأن مشروع قانون الإرهاب وإعداده بشكل متكامل أو الأخذ بمقترح آخر يتعلق بإدخال تعديلات على قانون العقوبات.
وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ستبدأ خلال اجتماعاتها المقبلة نظر تعديل مقترح من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على قانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وأضاف فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التعديل يتضمن اقتراحا بإنشاء جهاز لتنمية المجتمع الزراعي الجديد وإدارة المرافق والمشروعات الداخلة فيه على غرار هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار إلى أن هذا الجهاز سيسمح بإمكانية تنفيذ القوانين تنفيذا حقيقيا في حال حدوث أي حالات تعد على الأراضي.
وكانت لجنة تشريعات التعليم انتهت هذا الأسبوع من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين 79 لسنة 1975 (قانون التأمين الاجتماعي)، ورقم 99 لسنة 1992 (التأمين الصحي على طلبة المدارس)، ورقم 86 لسنة 2012 (التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي)، والذي يستهدف تحسين الخدمة الصحية لهيئة التأمين الصحي عن طريق زيادة بعضا من مواردها.