انتقد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، تأخر بعض الجهات والوزارات فى الرد على لجنة الاصلاح التشريعى بشأن القوانين التى تدرسها اللجنة وقال الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن تأخر الوزارات والهيئات فى الرد على مخاطبات اللجنة بشأن مشروعات القوانين، يعد سببا فى تأخر عقد اللجنة لاجتماعاتها العامة حتى تتمكن من اتخاذ قرارات بشأن تلك القوانين. وحول الاجتماع المقبل للجنة العليا للإصلاح التشريعي، قال الهنيدي إن هناك مساعي لعقد جلسة عامة خلال الأسبوع المقبل. وأوضح "الهنيدي" أنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة العدل بشأن مشروع قانون الإرهاب وإعداده بشكل متكامل أو الأخذ بمقترح آخر يتعلق بإدخال تعديلات على قانون العقوبات. ومن قال الدكتور صلاح فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة ستبدأ خلال اجتماعاتها المقبلة نظر تعديل مقترح من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على قانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. وأضاف "فوزي" –في تصريحات للمحررين البرلمانيين- أن التعديل يتضمن اقتراحا بإنشاء جهاز لتنمية المجتمع الزراعي الجديد وإدارة المرافق والمشروعات الداخلة فيه على غرار هيئة المجتمعات العمرانية. وأشار "فوزي" إلى أن هذا الجهاز سيسمح بإمكانية تنفيذ القوانين تنفيذا حقيقيا في حال حدوث أي حالات تعدٍ على الأراضي. وكانت لجنة تشريعات التعليم انتهت هذا الأسبوع من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين 79 لسنة 1975 (قانون التأمين الاجتماعي)، ورقم 99 لسنة 1992 (التأمين الصحي على طلبة المدارس)، ورقم 86 لسنة 2012 (التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي)، والذي يستهدف تحسين الخدمة الصحية لهيئة التأمين الصحي عن طريق زيادة بعض من مواردها.